مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

 

حذرت مصر في رسالة لمجلس الأمن الدولي، مطلع الشهر الجاري، من تداعيات ملء سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل.

 وتقدمت مصر بشكوى من 15 صفحة لمجلس الأمن الدولي تتعلق ببناء سد النهضة.

وتقع الشكوى، التي أرسلها وزير الخارجية سامح شكري، والذي حذر فيها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، وتداعيات ذلك "على الأمن والسلم في المنطقة".

وذكرت الخارجية أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل.

وطلبت مصر من مجلس الأمن تقديم المشورة إلى إثيوبيا وحثها على التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه في ختام المباحثات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، ووقعته مصر في فبراير الماضي. 

وكانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة" وانسحبت من المفاوضات.

من جانبه أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي ونائب الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن مصر لديها عدة خطوات يمكن أن تلجأ إليها بخلاف اللجوء لمجلس الأمن الدولي، ومنها اللجوء للاتحاد الأفريقي ومجلس حفظ السلم والأمن الأفريقي أيضا ومن خلال إعداد ملف جيد، حيث تخالف إثيوبيا في هذا الشأن اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وكذلك الحقوق التاريخية ولا تلتزم بالاتفاقيات لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

وقال حلمي، في تصريحات صحفية، إن مصر تحتاج إلى دعم قانوني دولي ضد انتهاك حقوق الدولة المصرية بما يمثل عدوانا على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهو حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها والمقصود بالدفاع الشرعي ليس فقط دفاعا عسكريا ولكن أيضا قانونيا.

من جانبه، أكد السفير مروان بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر وقعت مع ميليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق، اتفاقا بخصوص حوض النيل إلا أنه انسحب من الاتفاق، مشيرا إلى أن إثيوبيا انسحبت من الاتفاق أيضا في مسار واشنطن وليس لديها رغبة في الوصول للاتفاق ولكن ما تريده هو المياه والتحكم بها وهناك دعم لها من بعض الدول لتتخذ هذا الموقف.

وقال بدر إن تصريف النيل الأزرق من المياه يصل ما بين 48 و50 مليار متر مكعب في العام، مؤكدا أن الفكرة الإثيوبية قائمة على إنشاء 4 سدود سوف تحجز 200 مليار متر مكعب وهي 4 أضعاف تصريف النيل الأزرق.

وأوضح أن هناك علامة استفهام على تركيز الجانب الإثيوبي على أنشطة ومشروعات على النيل الأزرق فقط، مع العلم أن إثيوبيا والسودان ينعمان بالمياه من الأمطار.

وأضاف أن التحرك الدولي مطلوب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما مبادرات حول هذا الخصوص، ويدعمان الموقف المصري، وعلى إثيوبيا أن تلتزم بعدم الإضرار بمصر والسودان، لأن إثيوبيا لا تحتاج إلى مياه النيل لتحقيق التنمية، والموقف الإثيوبي هو موقف سياسي بامتياز ولهذا لابد أن تقول مصر كل الحقائق للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث من عنت إثيوبي.

من جانبه، أكد السودان، الثلاثاء الماضي، موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل.

واعتبرت الخرطوم أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

وجاء رفض المقترح الإثيوبي فى خطاب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في رده على رسالة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول.

 وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. 

وأوضح أن السودان يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" والوسائل التكنولوجية الأخري لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن هذا القرار السودانى برفض توقيع اتفاق جزئى للتخزين المبدئى لسد النهضة، والتمسك بالتوصل لاتفاق شامل لتخزين وتشغيل السد مع الضمانات الكافية لسلامة إنشاءات السد والتداعيات البيئية والهيدرولوجية، التى لا تسبب ضررا جسيما، هو قرار قوي فى صالح السودان جملة وتفصيلًا ويماثل رد الفعل المصرى.

 وأضاف علام، في تعليقه على حسابه الشخصي على فيسبوك، أن هذا القرار سيجنب الدولتين محاولة الهروب الإثيوبى الكبير من توقيع اتفاق شامل يضمن سلامة السد الإنشائية، ويجنب مصر والسودان التداعيات الهيدرولوجية والبيئية الكبيرة لسد النهضة، خاصة فى أوقات الجفاف، وكذلك أثناء الفيضانات العالية، خاصة مع ما حدث هذه الأيام فى خزان أوين وغرق جنوب السودان بفيضانات بحيرة فيكتوريا وهو ليس ببعيد، ذلك بالإضافة إلى عدم التعدي على الإيرادات التاريخية لمصر والسودان من مياه النيل الأزرق.

وأكد أن ذلك سيحول بين إثيوبيا وأهدافها السياسية للهيمنة والتحكم فى النيل الأزرق لتنفيذ أجندتها السياسية فى المنطقة.