EN 
قالت شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر قرار غير مدروس، خاصة في ظل الظروف الراهنة، لتزامنه مع فترة الطلب على المبيعات في فصل الصيف، حسب تصريحات المهندس متى بشاي، نائب رئيس الشعبة.
وأوضح "بشاي"، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن "القرار سيسبب خسائر فادحة للتجار لأنه خرج بشكل غير مدروس وبدون استشارة المتخصصين"، موضحًا أن شهور الصيف بداية من مايو وحتى أغسطس تعتبر "موسم البناء"، وهي الفترة التي تشهد نموا في المبيعات، ويعتمد عليها تجار القطاع بشكل كبير في تصريف المخزون لديهم.
وذكر أنه في ظل أزمة كورونا الحالية كان يجب تأجيل مثل هذه القرارات لأنها تزيد من حالة الركود الذي تعاني منه الأسواق وحركة التجارة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه منذ شهر مارس الماضي والمبيعات شبه متوقفة تأثرا بأزمة كورونا، وتأجيل معظم عمليات المقاولات والبناء لفصل الصيف، وبالتالي كان التجار يعولون على هذه الفترة لتصريف المنتجات والبضائع لديهم، لكن الحكومة فاجأتهم بقرار وقف البناء لمدة 6 أشهر دون دراسة الأمر مع التجار واصحاب المهن المرتبطة بالمقاولات.
وأضاف أن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة والحيوية، وتوقفه يعني توقف أكثر من 95 صناعة وحرفة كانت تعمل في ظل هذا القطاع المهم، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في هذا القرار حتى لا يصيب السوق الشلل التام.
وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى.
كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا وزارة الداخلية والمحافظات إلى القبض على مخالفي البناء؛ للتقليل من تلك الظاهرة، موضحا أنهم يقومون بالإفساد في الأرض.
