EN 
عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة قرار وقف تراخيص البناء بالمدينة لمدة 6 أشهر، وذلك بمقر الغرفة بمنطقة محطة الرمل.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الإسكندرية كانت بحاجة إلى قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر إلا أنه لا يجب معاقبة الشركات الملتزمة بشروط البناء.
وأضاف ان البلاد تمر بظروف قاسية بسبب توقف الأعمال في ظل أزمة كورونا، قائلا:"إذا زادت فترة التوقف ستتأثر كثير من الشركات، وتفقد الكثير من العمالة أماكن عملهم، فيجب وضع آلية لحماية الشركات المنتظمة".
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن الغرفة ستتواصل مع رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، لتوصيل صوت العاملين بالقطاع الاستثمار العقاري ومدى تأثرهم من قرار وقف تراخيص البناء ومقترحاتهم.
إقرأ المزيد :
ومن جانبه أوضح المهندس علاء بسيوني، رئيس شعبة التعمير والاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع الاستثمار العقاري يمثل من 19% إلى 22% من حجم الناتج القومي لمصر، وذلك القرار من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على حجم الاقتصاد بشكل عام.
وأشار بسيوني، إلى أن ذلك القرار جاء نتيجة للممارسات الخاطئة التي يمارسها المخالفين، واستغلالهم للأزمات التي تمر بها البلاد، قائلا:"يجب تنظيم ذلك القرار، من خلال جدول زمني محدد من الدولة، ويتم وضع آلية لضمان حقوق الدولة ومحاسبة المخالف".
وطالب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، بتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، منوها أن قرار وقف التراخيص ربما يؤثر بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المتجه للعمل في مجال الاستثمار العقاري بمصر.
وبدوره، أكد الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين، أنه سيتم إعداد تقرير يشمل تأثير ذلك القرار على الأوضاع الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، ومناقشة أهداف ذلك القانون، وهل سيحقق أهدافه بالفعل أم لا.
