الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امتحانات الثانوية العامة صداع في رأس الحكومة بسبب كورونا.. وزير التعليم: قرار تأجيلها مستحيل.. برلمانيون: أكثر من 500 شكوى من الطلاب بسبب عقدها.. ومطالب باستبدال المواد غير الأساسية بأبحاث

مجلس النواب
مجلس النواب

تعليم النواب: راجعنا مع الوزارة الإجراءات الوقائية بشأن امتحانات الثانوية العامة
طلب إحاطة لإلغاء امتحانات المواد غير الأساسية واستبدالها بالأبحاث
تحرك برلماني عاجل لتأجيل الامتحانات
مقترح برلماني باستبدال امتحانات اللغة العربية والتربية الوطنية والدينية فى الشهادات الأجنبية بأبحاث

تسبب فيروس كورونا المستجد فى نشر الخوف والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور بسبب تزايد الإصابات اليومية يومًا بعد يوم، وبرغم الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة لكن هناك بعض التلاميذ لديهم خوف كبير من عقد إمتحانات الثانوية العامة والذهاب الى اللجان لاداء الامتحان مما دفعهم الى إطلاق هشتاجات على مواقع التواصل الإجتماعى مطالبين بتاجيلها.

قال  الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،  إن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس قرار وزير، لافتا إلى أن هذا القرار يؤخذ من خلال مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة إدارة الأزمات التى يتواجد بها كل من: رئيس الوزارء والتعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية وغيرهم.

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن ما يخص امتحانات الثانوية العامة قرار جماعي وليس فرديا، لافتا إلى أن الموضوع تمت دراسته باستفاضة من قبل كل المسئولين.

وتابع وزير التربية والتعليم: "على الجميع معرفة أن قرار الثانوية العامة ليس قرار شخص بل هو قرار دولة".

وأوضح أن موضوع "الهشتاجات" التى تطالب بالتأجيل لفت نظر الدولة، متابعا: "تلك الهشتاجات بها جزء ممنهج.. ولما جينا نشوف عدد الناس المشاركة طلع مش نفس عدد الهشتاجات اللي معموله"، متابعًا "هناك العديد من الصفحات تقوم بانتحال شخصيتى ووضع صورتي، وذلك لإثارة البلبلة والرهبة"، معقبا: "دول بيطلعوا في الجزيرة قبل ما انت تشوفهم".

ولكن كان لاعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، رأى أخر حيال هذا الأمر واتجاهات ومطالب مختلفة، حيثوا أكدوا ضرورة  إلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة التى لا تضاف للمجموع، والاعتماد على الأبحاث كبديل للامتحانات.

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن إلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة التى لا تضاف للمجموع، والاعتماد على الأبحاث كبديل للامتحانات.

وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إلغاء هذه الامتحانات والاعتماد على الأبحاث كبديل لها هو تقليل الوقت فى ظل امتحان الطالب فى اليوم مادتين، وحتى لا يقوم بارتداء الكمامة أكثر من مرة لامتحان هذه المواد غير الأساسية.

ومن جانبه قال مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه قام بتقديم طلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الي وزير التربية والتعليم ورئيس الحكومة بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة أو إيجاد بديل عنها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أنه تلقى أكثر من 500 شكوى من الطلاب وأولياء الأمور بسبب عقد امتحانات الثانوية العامة برغم ارتفاع عدد الإصابات اليومية، مشددة على ضرورة إيجاد بديل عن الامتحانات من أبحاث وغيرها فى ظل هذه الأزمة.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى الى ضرورة التحقيق فى هذا الأمر وإيجاد بدائل مناسبة عن الامتحانات وتواجد الطلاب داخل اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استبدال امتحانات اللغة العربية والتربية الوطنية والدينية لطلبة الشهادات الأجنبية بعمل أبحاث أسوة بسنوات النقل.

وأوضحت عبد الحليم، في اقتراحها، أن هذه المواد بالنسبة لطلبة الشهادات الأجنبية مثل IGCSE و SAT وغيرها، المعادلة للثانوية العامة المصرية، مجرد مواد نجاح ورسوب فقط ودرجاتها لا تُضاف للمجموع، فضلا عن أنها تم استبدالها بأبحاث فى سنوات النقل بالمراحل المختلفة،  سيكون هناك مردود إيجابي لهذه الخطوة.


وتابعت: أهم تلك الإيجابيات هي توفير آلاف الأماكن وعبء الرقابة والإشراف على لجان إمتحانات الثانوية العامة في كل محافظة نظرًا لأن عدد طلاب الشهادات الأجنبية في مصر ليس بالقليل وبالتالي توجيه التركيز والإهتمام لطلبة الثانوية العامة المصرية الذين هم أصحاب الاستفادة الحقيقية من هذه الإمتحانات لأنها تؤثر في مجموعهم الإجمالي.

وأكدت أن هذا يساهم في توفير مبالغ كبيرة ومستلزمات طبية ستوجه لتعقيم لجان امتحانات طلاب الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلي توفير المصاريف المعتادة في مثل هذه الامتحانات، وتقليل العبء على المراقبين وانتقالاتهم في مثل هذه الظروف.

ولفتت إلى أن هذا سيساهم في تقليل الاختلاط لتقليل الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمراقبين نظرًا لكبر عدد طلاب الشهادات الأجنبية، وتقليل المجهود على المصححين وتوفير جهدهم.

وأضافت أن إلغاء امتحانات هذه المواد سيساعد الوزارة في توفير أماكن باللجان وأموالًا ومستلزمات طبية وطاقة وجهد إداري يمكن استغلاله في امتحانات الثانوية العامة المصرية.

فيما قال د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن لجنة تعليم النواب قامت خلال الفترة السابقة بمراجعة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بشأن تأمين الطلاب من خطر فيروس كورونا المستجد بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة.


وأكد د. "هاشم" لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات الوقائية التى تتخذها وزارة التربية والتعليم ضد فيروس كورونا المستجد تتم طبقا للإجراءات الوقائية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.