تخرق القانون الدولي.. إثيوبيا: قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه

واصلت الحكومة الإثيوبية ممثلة في مسئوليها، تصريحاتها، التي تتجاوز  القانون الدولي وما استقر  في المواثيق الدولية، حيث خرج  آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بتصريحٍ جديد عن سد النهضة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تصريح آبي الذي تناولته وسائل الإعلام، كان فيه، بـــ"إن الهدف من وراء تطوير سد النهضة نمو إثيوبيا"، وعليه، وفي تحد للقانون الدولى، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، إن "تطوير سد النهضة، لا رجعة فيه".

اقرأ أيضًا| أمريكا تنتظر الكارثة.. عاصفة كريستوبال ترفع حالة الطوارئ القصوى

وأضاف بأن بلاده "لا تسعى لالحاق الأذى بالآخرين، مشيرًا إلى أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه" .

ونشر وزير الري الإثيوبي صورا لزيارة قام بها لموقع سد النهضة مؤكدا مضي بلاده في تشغيل السد من دون التوصل لاتفاق موقع مع أطراف الملف.

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي،إن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، زاعما أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

وفى وقت سابق أعلن الجيش السودانى، الجمعة الماضية، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من "اندلاع حرب شاملة" بين البلدين.

وسبق أن قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، إن السودان يعتقد أن إثيوبيا "ستفكر مرتين" في أمر سد النهضة الإثيوبي الكبير المثير للجدل قبل التوصل إلى اتفاق إذا قوبل "بموقف قوي" من مصر والسودان.

ذكرت عبد الله في مقابلة مع تلفزيون الدولة السوداني السبت الماضي، أن السودان بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تنص على أنه ليس مجرد وسيط بين مصر وإثيوبيا ، بل هو شريك أساسي في قضية السد ومفاوضاته.

وأكدت أنه بما أن السد يبعد 20 كيلومترًا تقريبًا عن الحدود السودانية ، وأن السودان يعتقد أنه من المهم جدًا التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول الخطوات التالية بشأن السد.

وقالت إن  على إثيوبيا الالتزام بالاتفاقيات الدولية وإعلان المبادئ الموقع مصر  والسودان .

وشددت على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة ، وأنه يتعين على الدول الثلاث الجلوس والتفاوض.

ويتدفق حوالي 85 في المائة من مياه النيل التي تصل إلى مصر من المرتفعات الإثيوبية ، ولا سيما من النيل الأزرق.

وحصة مصر القانونية الدولية، 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتحتاج مصر إلى مضاعفة هذا الرقم إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب  سنويًا لتغطية احتياجاتها.