EN 
قضت محكمة تركية في 19 يونيو بحظر الوصول إلى محتوى بعنوان "حقيبة أمينة أردوغان"، منشور على مدونة "القاموس المر" التي تحظى بمتابعة كثيفة من مستخدمي الإنترنت في تركيا.
وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، كان المحتوى المنشور على المدونة يدور حول صورة ظهرت فيها عام 2018 أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما تحمل حقيبة يد فاخرة يبلغ ثمنها نحو 50 ألف دولار.
وأثارت الصورة في حينها انتقادات حادة في الأوساط الشعبية التركية، التي أبدت سخطها على الفجوة بين حياة البذخ والقصور والرفاهية التي تنعم بها أسرة أردوغان، والظروف الاقتصادية الضيقة والحياة الشاقة التي تحياها الطبقات محدودة الدخل من المجتمع التركي.
وأضاف الموقع أن حكم المحكمة التركية جاء ليكشف مدى السوء الذي بلغه المشهد السياسي في تركيا؛ فسقف حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات ينخفض يومًا تلو الآخر.
لكن الأهم من ذلك أن نغمة النقد لأردوغان ومستوى حياة عائلته بدأت تتعالى داخل القاعدة المحافظة المؤيدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم نفسها، والمؤلفة بالأساس من صغار التجار وأصحاب الأعمال، وأصبح من الشائع الآن أن تتساءل الفئات التي كانت الأكثر تأييدًا للحزب فيما مضى عن أوجه إنفاق الأموال العامة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي ليفينت جولتكين إن السمعة الشائعة عن حزب العدالة والتنمية أنه حزب فاسد، لكنه يجتذب عددًا كبيرًا من الأتباع والمؤيدين بتقديم المزايا والمغريات إليهم، أما الآن وقد تقلصت هذه المزايا ولم يعد هناك ما يغري المنتفعين بتأييد الحزب فقد انفضوا عنه وبحثوا عن بدائل في أحزاب المعارضة.
وختم الموقع بالقول إن أردوغان زرع وعودًا جوفاء فحصد خيبة آمال مؤيديه وانفضاضهم من حوله، لكن هؤلاء لم يبتلعوا إحباطهم ومرارتهم في صمت، وإنما جهروا بالهتافات المنددة باحتيال أردوغان عليهم، والمطالبة بالكشف عن أوجه إنفاق أموال الدولة ليعرفوا إن كانت تُنفق على مصارفها الصحيحة أم تنفقها زوجة الرئيس على الحقائب الفاخرة.
