EN 
يناقش البرلمان واللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية،الأسبوع المقبل،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ويأتي المشروع في ظل توجه الدولة لإقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد ثورة 30 يونيه 2013، حيث ازداد توجه الدولة نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار، والسياحة وتيسير نقل البضائع، فضلًا عن مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرمة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والتي تهدف إلى القضاء على العشوائيات.
وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعويض المواطنين تعويضا عادلا عن نزع ملكيتهم، بجانب تحديد حالتين لنزع الملكية وهما:
1- أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازما للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يرتكز عليه أى قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أى كيان قانوني.
2- أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضًا عادلًا نظير ما أصابهم من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة يضعها القانون تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض مقدمًا وبالسرعة الواجبة.
