EN 
قالت ليلي أبو اسماعيل، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن العقوبة المادية للغش بالامتحانات جزء من المكافحة لكنها ليست كافية لحل الأزمة فلابد من التركيز على الجانب التربوي والتعليمي بزرع قيم الأمانة والمصداقية والأخلاق داخل الطالب عن طريق تفعيل المواد التربوية والدينية وتحفيز الطلاب على عدم الغش.
وأوضحت النائبة لـ"صدى البلد"، أن أزمة الغش ثقافة مجتمع تحتاج إلى تغيير، حيث ينظر العديد من الأفراد سواء الطلاب أو التجار إلى الغش على أنه تصرف طبيعي كنوع من الفهلوة، مؤكدة أن تغيير هذه الثقافة لن يحدث من يوم وليلة بل يحتاج إلى حقبة من الزمن (80 عاما)، تتكاتف خلالها جميع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الأزمة.
وأشارت إلى أن نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه يعتمد على المصداقية والثقافة وليس الدرجات، الأمر الذي يحد من الغش، كما سيتم تعديل نظام تقييم الطلاب للقضاء على أزمة غش الأبحاث، التي شهدتها سنوات النقل خلال جائحة كورونا، على أن يتم دراسة ثغرات الغش بأنظمة التقييم وعلاجها.
وطالبت النائبة بضرورة تفعيل المنظومة التشريعية الخاصة بردع المخالفات وعلى رأسها الغش، ومن ضمن هذه التشريعات مشروع قانون الإخلال بالامتحانات الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس ومن المقرر إقراره نهائيا خلال الجلسات القليلة المقبلة.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الأحد الماضي، على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
