EN
أعلن كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ ١٫١ مليار يورو لمصر كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل ٣ مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ ٨٠٠ مليون يورو قرضًا لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأشاد كامل الوزير، بموافقة مجلس إدارةبنك لاستثمار الأوروبيEIB على توقيع هذه الاتفاقية الاطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
وتابع الوزير: "المشروع الأول هو تحويل خط قطار أبوقير إلي مترو بطول 22 كم "، حيث أكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو وأنهذا التمويل سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، مضيفا أنهجار التفاوض على الجزء التمويلي الآخرمع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوروبيلإعادة الإعماروالتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيويللتنمية، لافتا إلىأنهجار إعدادالدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة هامة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف الوزير، أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبيفي توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجماليتكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقداره100 مليون يورو الاتحاد الأوروبيبقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة.
وأشار الوزير إلىأنالمشروع الثالث هو مشروع إعادةتأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط مضيفا أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبيلإعادةالإعماروالتنمية أبدت استعدادها للمشاركة في توفير الجزء الآخرمن تمويل المشروع، مضيفا أنهجار إعدادالدراسات والتصميمات الخاصة به، مشيرا إلىأنالوزارة تسيرفي خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق الأوليتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة والثاني إعادةتأهيلالخطين الأولوالثاني للمترو.
ومن جانبها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ ١٫١ مليار يورو، هو الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، من خلال تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأشارت "المشاط"، إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندريةبطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول ٢٣ كم.
وفيما يتعلق بقرض الـ ٨٠٠ مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
