غير جديرة بالاستثمار.. ستاندرد أند بورز تتوقع تراجع الاقتصاد التركي رغم عودة النشاط

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني إن الاختلالات في الاقتصاد التركي ربما تعود للظهور من جديد مع بدء تعافي النشاط بعد توقفه بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت وكالة "أناضول" التركية الرسمية إن ارتفاع الطلب على القروض وتسارع التضخم وظهور ثغرات أكبر في الحساب الجاري يعني أن الاقتصاد التركي قد لا يكون على أرضية صلبة.

وأضافت:"على الرغم من أننا نتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، إلا أن هناك علامات على عدم التوازن السابق في الظهور، بما في ذلك الوتيرة السريعة لنمو الائتمان، والتضخم المكون من رقمين، وتوسع عجز الحساب الجاري في الأشهر الأخيرة".

تسارع التضخم في تركيا إلى 12.6 في المائة في يونيو، بعيدًا عن تقديرات البنك المركزي البالغة 7.4 في المائة بنهاية العام، حيث سعت السلطات إلى تحفيز طلب المستهلكين بقروض رخيصة من البنوك التي تديرها الدولة. تعمل إجراءات التحفيز على تأجيج الطلب على الواردات، في حين أن نمو الصادرات يتراجع بسبب تراجع الطلب في أوروبا، أكبر سوق في تركيا.

وقالت ستاندرد آند بورز إن صافي أرصدة الديون الحكومية سيظل متواضعا عند 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام ، حتى بعد مراعاة الآثار المترتبة على جائحة كورونا في الميزانية. وقالت وكالة التصنيف إنها تتوقع نموًا اقتصاديًا سنويًا بنسبة 3.5 بالمائة في المتوسط ​​في عامي 2022 و 2023.

وكانت الوكالة  قالت في تقرير، السبت، إن تركيا غير جديرة بالاستثمار مع جدارة ائتمانية أقل من متوسطة.