EN 
- وكيل صحة البرلمان: هيئتا العليا للدواء والشراء الموحد هدفهما ضبط السوق
- بسبب كورونا.. برلماني يطالب بإنشاء مصنع مصري لإنتاج لقاحات ضد الفيروسات
- منها القيمة المضافة.. برلماني يطالب بإعفاء صناعة الدواء من الضرائب
فتح نواب البرلمان ملف صناعة الدواء في مصر، بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ضرورة تطويره، مطالبين بضرورة تقديم الدعم لشركات ومصانع القطاع العام، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، فضلا عن الإعفاء الضريبي للمنتج المحلي وغيرها من مقترحات الدعم لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ضوء ذلك، أكد مدبولي -خلال الاجتماع الوزاري اليوم- على ضرورة الإسراع بإجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المحفزات للمصانع لتطوير صناعاتها والتوسع فيها، كما كلّف رئيس الوزراء بوضع رؤية واضحة وخطة تنفيذية محددة لتطوير صناعة الدواء في مصر.
إعفاء ضريبي
طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة دعم منظومة تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية وإعفائها من جميع الرسوم والضرائب ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة، حتى تتمكن من منافسة المنتج المستورد، الذي يتم إعفائه من الضريبة.
ونوه السلاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن غرفة صناعة الأدوية طالبت على لسان الدكتور أحمد العزبى رئيس الغرفة -خلال اجتماعه داخل اللجنة- بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، وقد قوبل المقترح بتأييد نواب اللجنة.
وأكد النائب أن دعم وتطوير صناعة الدواء أمن قومي، يساعد على توفير الدواء للمواطنين ومحدودي الدخل بأسعار رخيصة، مطالبا بالتركيز على هذا الملف بدعم شركات الدواء المصرية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا الملف، فضلا عن تقديم التسهيلات الضريبية والمالية للقائمين على الصناعة.
وأشار إلى أن الدعم والإنفاق على هذا القطاع سيعود بالمزيد من الربح على الدولة، عن طريق تغطية السوق بتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم تصدير الفائض إلى الخارج بالعملة الصعبة بدلا من استيراده.
مصنع لقاحات
فيما قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر تعلمت الكثير في أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بملف صناعة الأدوية، وأصبحت هناك حاجة ملحة لإنشاء مصنع لإنتاج لقاحات مضادة للفيروسات سواء كورونا أو غيرها من الفيروسات المستقبلية.
وأكد البطيخي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن صناعة الدواء لا تعني العقار أو مادة الدواء فقط بل يشمل أيضا التغليف والتعبئة وكافة المستلزمات الخاصة بهذه الصناعة، والتي يتم استيراد بعضها من الخارج بجانب استيراد نواقص الأدوية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعارها.
ونوه إلى أن هذه الأزمة -ارتفاع الأسعار- ظهرت خلال تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار الذي وصل وقتها 20 جنيها ونتيجة استيراد المستلزمات من الخارج بالدولار، شهدت الأدوية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، أثر على المواطنين خاصة محدودي الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة.
وطالب بضرورة وجود استراتيجية متكاملة بتعميق الصناعة الوطنية للدواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن الدولة نجحت في توفير أدوية العديد من الأدوية المزمنة وتقليل نسبة الاستيراد.
هيئتا الدواء
قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن سوق دواء المصري كان يعاني من الاحتكار والتحكم في التسعير والتوزيع عن طريق مجموعة من رجال الأعمال إلى أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هيئتي "العليا للدواء" و"الشراء الموحد" لضبط السوق.
وأضح شهاب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهيئتين قاما بالإدارة والإشراف على كل ما يتعلق بالدواء من استيراد وتوزيع وتسعير، فضلا عن الرقابة على سوق الدواء للتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو نقص للأدوية.
وتابع: "كان للهيئتين الفضل أيضا في أزمة فيروس كورونا من خلال توفير برتوكولات العلاج للمصابين.. ففي حالة عدم وجودهم كانت ستتعرض هذه البرتوكولات للاحتكار وارتفاع الأسعار".
وطالب النائب بضرورة دعم وتطوير شركات القطاع العام والقابضة للأدوية بأسلوب علمي متخصص حتى تتمكن من منافسة نظيرتها بالقطاع الخاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء خلال عامين، بجانب التصدير خارجيا للسوق العربي والأفريقي.
كان مجلس النواب وافق في يوليو الماضي 2019، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.
وينص القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
