AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

قام بالإعداد لجريمة إرهابية فى ناهيا وكرداسة.. أسباب فصل الإدارية العليا لمأمور ضرائب إمبابة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:05 م
المحكمة
المحكمة
Advertisements
محمد زهير
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها فى قضية فصل أحد العاملين بمأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب بمنطقة شمال الجيزة، والصادر برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.


وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أنه نُسب إلى الطاعن وهو يعمل بمنطقة شمال الجيزة مأمورية امبابة بمصلحة الضرائب قيامه مع آخرين  بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.


وأضافت أنهم أحرزوا وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين الدين والترويج لأفكار متطرفة فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف شمال الجيزة  الصادر عن محكمة الجيزة الابتدائية – محكمة جنح مستأنف الإرهاب - فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف جنح الإرهاب والمقيدة برقم 7232 لسنة 2016 جنح مركز كرداسة المرفق بالأوراق والصادر ضد الطاعن وآخرين بالحبس سنتين مع الشغل لأنه مع آخرين.


وقالت حيثيات الحكم إنهم أعدوا وجهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بدائرة مركز كرداسة وتجمعوا للاتفاق على تصعيد وتيرة أعمالهم العدائية التخريبية ضد مؤسسات الدولة فى 29/4/2016.


وأضافت أنهم روجو بالفعل والقول لأغراض جماعة اُسست على خلاف القانون بأن انضموا وشاركوا فى مسيرات وحرضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها، ورفعوا لافتات وصورًا ووزعوا مطبوعات وأوراق تتضمن ترويجًا لذلك مع علمهم بالغرض التى ترمى إليه، كما أنهم أحرزوا وحازوا وسائط إلكترونية، كما قاموا وآخرون مجهولون بالتنظيم والاشتراك فى تظاهرات ومسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر.


واستكملت المحكمة، أنهم استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية، وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة مما أدى إلى تكدير السلم العام، وهى أفعال فى جملتها تضر باستقرار الوطن وتبث الفزع فى نفوس المواطنين، وبهذه المثابة تكون  الاتهامات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا على نحو ما سطره حكم مستأنف جنح الإرهاب المشار إليه.


وأشارت إلى أن كل ذلك ينال من كرامة الوظيفة، ويضر بحسن سير المرفق الذى ينتمى إليه ضررا بالغًا، مما يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لتولى الوظائف العامة والاستمرار فيها، الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبًا إداريًا جسيما يستوجب مجازاته عنه تأديبيا بما يردعه عن تنكبه جادة الصواب، ويكون مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.
Advertisements
AdvertisementS