تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء بالريف.. خصم 25% حال سداد قيمة التصالح دفعة واحدة.. ومدينة الخصوص بنيت بالكامل على أراض زراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا في محافظة القليوبية، بشأن آخر مستجدات قانون التصالح ومخالفات البناء، وأعلن مدبولي مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من بينها تحديد 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف، بالإضافة إلى خصم 25 % حال سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء دفعة واحدة

وجاءت أهم تصريحاته : 

قال الدكتور  مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضى زراعية بدون أى تخطيط .  

وأوضح  " مدبولى  " ، خلال مؤتمر صحفى بمحافظة القليوبية ،  أن مدينة الخصوص بدأت بقرية صغيرة وعلى مدار الوقت تحولت لكم هائل من الكتل الخرسانية .  

ولفت إلى أن مدينة الخصوص أصبحت غابة من الكتل العمرانية الخرسانية التى تم بنائها بارتفاعات شاهقة بالشوارع ، مشيرأ إلى أن عرض الشوارع لا يتجاوز 4 م .

وتابع رئيس الوزراء أـن المطلوب فى الوقت الحالى تدخل الدولة لصالح المواطن لتوفير الخدمات والمرافق الأساسية.

وأوضح  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مخالفات البناء فى مدينة الخصوص تعرقل تقديم الخدمات والمرافق للمواطنين، مشيرا إلى أنه يوجد نقص شديد فى المدارس والخدمات من مستشفيات ومحطات لمياه الشرب ولالصرف الصحى، قائلا: "ايه الحل.. هنعمل الكلام دا فين" .

وأضاف "مدبولى" خلال المؤتمر الصحفى اليوم وخلال زيارته لمحافظة القليوبية لمتابعة التصالح، أنه إذا لم تقم الدولة بأخذ وقفة حقيقة لمنع البناء العشوائي، ماذا كان سيحدث لتلك الأراضى الزراعية خلال بضع سنوات؟، موضحا أنها ستتحول إلى عرقلة ومنطقة سكانية كثيقة.

وتابع أنه نتيجة لبناء المواطنين المخالف بدون وضع فى الإعتبار أى فرصة لوجود أماكن بها خدمات، لافتا إلى أن الدولة ستكون مضطرة لنزع أحد ملكية الأراضى الزراعية من أجل وضع خدمات بها او عمل محطة صرف صحى أو مياه من أجل خجمة هذا الحجم الكبير.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء،أن مصر تواجه تعقيدات شديدة، بشأن ملف البناء العشوائي، لافتا إلى أن الحكومة كان من الممكن أن تغض الطرف عن المشكلات، كما كان يحدث في السابق.

وأضاف رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي،خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن مشكلة البناء العشوائي تواجه مصر منذ السبعينات ، لافتا إلى أن القيادات السياسية السابقة لم يكن لديها البدائل الاقتصادية ، أو الرغبة في خوض ملف بتلك الدرجة من التعقيد.

ولفت "مدبولي" ، إلى أن الدولة إذا غضت طرفها عن هذا الملف سيسوء الوضع أكثر ،وسيكون مستقبل مصر سيء خلال العشرين عاما المقبلة .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعمل بمعزل عن المواطن ، وانها تحاول التصدي لكل المشكلات لتوفير حياة امنة للمواطن وبها مرافق وخدمات، معقبًا: "بتسألونا بنعمل كده ليه دلوقتي".

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه مع الاعلاميين والصحفيين، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، رسالة الى المواطنين: "انتوا بتحسبونا احنا على المشاكل ديه، وان اجهزة الدولة كانت ساكتة".

واوضح ان الدولة على دراسة كاملة بحجم المشكلة والتحدي التي تواجه المواطنين ومراعية تماما حقوق المواطن، معقبًا: ان ظاهرة البناء العشوائي لا يوجد بها تخطيط للشوارع والمرافق لدرجة ان هناك شوارع كاحلة ليل ونهار لا تستطيع الشمس ان تتخللها بسبب ضيقها.

واضاف ان في تلك المناطق غير المخططة ، اذا حدثت كارثة او ما شبه ذلك لا تستطيع جهات الانقاذ او المعنية ان تتصل للمكان بسبب ضيق الشوارع وارتفاع العمارات.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الدولة المصرية لن تسمح بـ البناء على أي قيراط زراعي ، مرة اخرى ، مشددا على أن تلك المشكلة إن لم تنته ، ستتسبب في استمرار النزيف وصعوبة الحل .

وأضاف رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي مفتوح مع مجموعة من الإعلاميين ، أن الدولة ترغب بشدة في حل ذلك الملف ، حتى لا تتفاقم الأوضاع خلال الـ 20 عاما القادمة .

ولفت "مدبولي" ، إلى أنه إذا لم تحل تلك المشكلة سيواجه ، الجيل الحالي ، مشكلة كبيرة في توفير غذائه ، في خلال 20 عاما المقبلة.

 ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية قامت منذ  عام 2009 بتوسيع الأحوزة العمرانية . 

وأوضح  " مدبولى" ، خلال مؤتمر صحفى بمحافظة القليوبية، إنه تم إضافة 160 ألف فدان أراضى زراعية لأحوزة المدن والقرى المصرية لتكفى لعدد 24 مليون مواطن حتى عام 2030. 

ولفت إلى أن حجم الأحوزة العمرانية الجديدة يكفى لعام 2050 يشمل أيضأ نهضة عمرانية جديدة ، والمدن الجديدة وهي الهدف الرئيسي للدولة بصرف المواطنين عن الأراضى الزراعية ونقلهم للمدن الجديدة للحفاظ على الرقعة الزراعية  قائلأ : مش عايزينكم قاعدين فى الأراضى الزراعية وعايزينكم تروحوا المدن الجديدة علشان نحافظ على الرقعة الزراعية " ... 

وتابع ، أن المواطن لم يلتزم أيضأ  ب الحيز العمرانى المخطط والذى يكون امتداد للكتلة القائمة والذى يعود لرغبة المواطن بالبناء على الأرض الزراعية التى يملكها ..

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أقرت العمل بقانون التصالح لمصلحة المواطنين وليس لعقابهم، وهذا لاتاحة الفرصة للدولة ان تقوم بإدخال المرافق والخدمات لهم، معقبًا: "احنا عايزين نقنن وضعكم وتكونوا في النور".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته مع الاعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أن الدولة لن تسمح مرة اخرى ان يكون بها فساد او عرضة لأي مخالفة قوانينها، لافتًا الى ان من خلال هذا التقنين هيكون للمواطن الحق في المياه والكهرباء والصرف الصحي.

"لازم نحط حد لهذه الظاهرة" منوها ان الدولة تقنن ما هو موجود على ارض الواقع حاليا، وتمنع منعا باتا لاي محاولة اخرى للبناء المخالف او التعدي، موضحًا: "احنا عايزين نقفل الموضوع ده نهائي"، لافتا الى ان العقار المخالف يكون بـ 10 قروش بينما الرسمي يعلي من قيمته 3 4 أضعاف.

واكد على ان قانون التصالح وتقديم طلبات المواطنين بنهاية هذا الشهر الجاري يوم 30 سبتمبر، مشيرا الى ضرورة توجه المخالفين للتصالح لأن الدولة لن تسمح " بقيراط واحد جديد يتبني عليه".

أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إستقبال شكاوى من العديد من المواطنين أن أرقام مخالفات البناء القائمة على قانون التصالح مغالى بها، مشيرا إلى أن الدولة بعد ذلك بدأت بالتحرك على الأرض، حيث ان الهدف من هذا القانون فى الاساس هو حل تلك المشكلة.

وأضاف "مدبولى" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، ان الحكومة ليست فى صراع أو معركة مع المواطن، بل على العكس تريد حل الإشكالية فى النهاية ستكون فى خدمة المواطن نفسه وقفل ذلك الملف.

وتابع أن توجيهات القيادة السياسية للدولة مراعاة البعد الإجتماعى فى عملية التقنين، لافتا إلى أن هناك 23 محافظة من 27 محافظة قامت بتخفيض قيم التصالح بنسب وصلت إلى 70% فى بعض الاماكن، من أجل حل الإشكاليات التى تواجه المواطنين.