EN 
بقرارها إرسال سفينة المسح "عروج ريس" إلى الجرف القاري اليوناني بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو، إلى جانب فتحها المنطقة الساحلية لمدينة فاروشا في قبرص، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، يبدو أن تركيا تتجه إلى العزلة الدبلوماسية.
كما أن انخراطها في سلسلة من الأزمات، كان آخرها نزاع ناجورني كاراباخ، قد ساهم كثيرا في وضعها في مسار تصادمي مع المجتمع الدولي.
ووفقا لصحيفة "اكاثيمريني" اليونانية، أوضح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي رحب بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا أمس الثلاثاء، أن اليونان لن تجري أي حوار مع تركيا في ظل وجود "عروج ريس" في الجرف القاري اليوناني.
ومن جانبه، بعث ماس برسالة تضامن مع اليونان وقبرص، الثلاثاء، من أثينا ونيقوسيا، مؤكدا أن تحركات تركيا "لا علاقة لها" بروح التفاهم والثقة المتبادلة.
وأضاف إن أي محاولة من قبل سفينة المسح التركية لبدء التنقيب عن الهيدروكربونات في المياه المتنازع عليها حول جزيرة كاستيلوريزو اليونانية ستوجه "ضربة خطيرة" للجهود المبذولة للحد من التوترات وهدف تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأشار ماس إلى إنه ألغى رحلته إلى أنقرة لإظهار التضامن والدعم "لليونان منا، ومن الجميع في الاتحاد الأوروبي وألمانيا"، مشددا على أن الأزمة الأخيرة مع تركيا ستناقش في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.
ويوم الثلاثاء أيضا، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية موقفا واضحا ضد الإخطار البحري التركي "نافتكس"، بمنطقة في الجرف القاري اليوناني، على بعد 6.5 ميلًا بحريًا فقط من كاستيلوريزو، واصفة إياها بـ "الاستفزاز المتعمد".
وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس أن "إعلان تركيا من جانب واحد يثير التوترات في المنطقة ويعقد بشكل متعمد استئناف المحادثات الاستكشافية الحاسمة بين حلفائنا في الناتو اليونان وتركيا".
وأضافت أن "الإكراه والتهديدات والترهيب والنشاط العسكري لن يحل التوترات في شرق البحر المتوسط ".
وتابعت: "نحث تركيا على إنهاء هذا الاستفزاز المتعمد والبدء على الفور في محادثات استكشافية مع اليونان"، مشيرة إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب لا يمكن أن تبني الثقة ولن تسفر عن حلول دائمة.
كما شجبت الولايات المتحدة ما وصفته بالقرار الأحادي الجانب بإعادة فتح مدينة فاروشا المغلقة في قبرص التي تحتلها تركيا، ووصفتها بأنها استفزازية وعكسية على هدف استئناف محادثات السلام بشأن القضية القبرصية.
كما صدرت إدانات واضحة مماثلة من قبل باريس وفيينا والاتحاد الأوروبي.
