EN
قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية هو مشروع عملاق يهدف إلى رصد أي تغيير على الأرض، ورصد أي عمارة تُبني، والأراضي التي يُبنى بها أكثر من عقار، والأراضي التي تُخصص للمجتمعات وغيرها .
وأشار " العطار " في مداخلة هاتفية خلال برنامج «اليوم» على قناة «dmc» ، إلى أن سيتم وضع ما يسمي بالكودالخاص بمنظومة حصر وإدارة الثروة العقاريةومنهاكود للشارع ، كود للمبني ، كود للوحدات السكنية، بحيث تكون المرافق و الطرق مرتبطة بهذا الكود، لأن هذه البيانات تساعد في إجراء التراخيص والإجراءاتالخاصة للبيع والشراء و العمل التجاري الذي هو جزء من المنظمة.
وأضاف نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، أن فكرة الكود " الرقم القومي للعقار " هي تحديد رقم قومي للعقار مثلما يتم تحديد رقم قومي للمواطن المصري، وبالتالي هذا الرقم يحدد رقم الشقة والدور ومكان العمارة، وربط رقم العقار مع الرقم القومي للمواطن سيساعد في إجراءات الميكنة و الخدمات .
وأكد " العطار"، أنهم يعملون على إعادة رسم الخطة الخاصة بالمنظومة ككل وربطها بكافة الخدمات خلال الشهور القادمة، وبعدها يتم اختيار محافظة بشكل تجريبي على هذه الخطة، وبالفعل تم أخذ محافظة الاسكندرية كتجربة ، مع إمكانية تغييرها مع الوقت، موضحا أن خطة مشروع حصر الثروة العقارية تسهم في جذب الاستثمارات العالمية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،عقداجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضًا في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية المهمة.
