حرب على المخلفات.. مستشار وزير البيئة السابق: البلاستيك فيه سم قاتل وهذه بدائله الآمنة ..دمج الزبالين فى المنظومة الجديدة ضرورة والتطبيق الجيد يضمن لمصر طفرة اقتصادية وحضارية

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أعلنت أن هناك خارطة طريق لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية فى مصر.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ان تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها.

ويري م.حسام محرم مستشار وزير البيئة السابق أن استخدام المواد البلاستيكية من تجليات عصر التقدم الصناعي، ويتسم بالمرونة العالية. وتعد البلاستيكات من المواد التخليقية المصنعة من مشتقات بترولية، وله تطبيقات كثيرة في الحياة المعاصرة، من بينها استخدامها في التعبئة والتغليف.

وقال محرم لـ صدى البلد أن العبوات البلاستيكية تسبب اضرارا على البيئة والصحة العامة، وهي غير قابلة للتحلل العضوي، مما يزيد من خطورتها علي البيئة وعلي صحة الإنسان وسائر الكائنات الحية.

وأشار إلى أن من مظاهر الأضرار البيئية للاكياس البلاستيكية تأثيرها علي جودة وسلامة البيئة البحرية وعلي جودة المياه العذبة، ومن ثم جودة الأراضي، وبالتالي جودة وسلامة المزروعات، وبالتبعية على صحة الإنسان والكائنات الحية التي تتغذي علي تلك المزروعات الملوثة بآثار بلاستيكية، خاصة وأنها غير قابلة للتحلل العضوي، وما يترتب علي ذلك من آثار خطيرة عن تواجدها داخل الأنسجة الحية وتفاعل بعض المنتجات المعبأة مع العبوات بلاستيكية.

كما أن تلك الأكياس البلاستيكية تؤثر علي نوعية الهواء، حيث إن حرق البلاستيك يات ينتج عنه غازات شديدة الضرر بالبيئة، مثل الديوكسين والفيوران.

وطالب مستشار وزير البيئة الأسبق بنشر الوعي بخطورة العبوات البلاستيكية، ومن ثم استبدالها بعبوات من مواد أقل ضررًا بالبيئة والصحة العامة، ولا تتفاعل مع المواد المعبأة داخلها، ومن أكثر البدائل شيوعًا العبوات الورقية، مع استخدام الأواني وأدوات المائدة الفخارية الخاملة، والتي لا تضر بالصحة العامة.

وحول تعامل الدولة مع ملف المخلفات الصلبة والخطرة أكد مستشار وزير البيئة الأسبق أن هذا الملف كان يعاني من العشوائية منذ عقود، ولكن الوضع تغير الآن، حيث بدأت الدولة تخطو خطوات صحيحة فى هذا الملف، ويجري تنفيذ برنامج طويل الأجل لتطوير منظومة المخلفات الصلبة والخطرة منذ عدة سنوات.

وأوضح أن هناك عدة نقاط إيجابية تمت فى هذا الشأن خيث بدأ تأسيس جهاز إدارة المخلفات، وصياغة قانون خاص بالمخلفات، وإنشاء البنية التحتية اللازمة.

وقال أن القانون الجديد يساهم في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات في مصر، وهي الغاية المنشودة التي سيظهر اثناء التنفيذ مدي قدرة القانون علي تحقيقها، وبالتالي ستظهر كفاءة عملية إعداد القانون وقدرته علي ضبط وتحفيز وتطوير هذا القطاع الحيوي، وقدرته علي احتواء المصالح المتضاربة، وقدرته علي تعبئة القدرات التنظيمية والمالية اللازمة لهذا القطاع، لافتا أن الإدارة الرشيدة للمخلفات بأنواعها تعد مطلبًا أساسيا وخطوة هامة للتقليل من التأثيرات الضارة لها، وحماية المجتمع من التلوث البيئى والبصرى والحفاظ على الموارد الطبيعية والصحة العامة والقيم الجمالية.

وبحسب الخبير البيئي سيهدف صناع القانون إلي العديد من الأهداف التفصيلية التي تجسد في مجموعها الغاية المنشودة مثل ضمان استكمال وتطوير إنشاء البنية التحتية اللازمة فى مختلف المحافظات منها تنفيذ المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات، سواء بإعادة التدوير أو أى بدائل أخرى مناءبة، كما ستعمل المنظومة على حث مولدى المخلفات على تبنى مفهوم فصل المخلفات من المنبع.

كما ستسهم المنظومة بهيكلها الجديد فى إحكام السيطرة على الاشتعال الذاتى للمخلفات بعد إلغاء المقالب العشوائية، ومن ثم خفض تلوث الهواء، وبالتبعية خفض أضرار المخلفات على المواطنين من جراء الانبعاثات والروائح والمناظر غير المريحة للبصر، كما ستحمى المواطنين من الأمراض والاشتعال.

وستتضمن المنظومة الجديدة إزالة المقالب العشوائية، والإدارة الجيدة للمدافن الصحية الجديدة، كما يسهم النهج الجديد فى نقل الخبرات الدولية المتعلقة بتطبيق أفضل التقنيات فى مجال الجمع والنقل والتخزين الوسيط وإعادة التدوير والمعالجة والدفع الصحى لما يتبقى من المخلفات.

كما ستعمل المنظومة الجديدة على إحكام الرقابة على القطاع وضمان الإدارة الآمنة للمخلفات فى كافة المراحل، ورفع كفاءة جمع المخلفات، وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والأهالى فى كافة حلقات المنظومة ومن بينها عمليات الفرز، وتدوير المخلفات الصلبة المجمعة بطريقة سليمة بيئيًا، مما سيسهم فى تحسين الشكل الحضارى لجميع المحافظات، وتحسين اقتصاديات إدارة المنظومة فى ضوء الأبعاد الاجتماعية لهذا القطاع، مما سيصب فى اتجاه حماية حقوق الأجيال القادمة لتنعم بمستقبل أفضل.

وشدد المسؤول السابق بالبيئة علي أن ملف إدارة المخلفات يتطلب جهدًا كبيرًا من كافة مؤسسات الدولة، بحيث لا يقتصر فقط على وزارة البيئة أو التنمية المحلية، وأن تكون هناك تيسيرات حقيقية وتحفيز من الدولة للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال، بالتزامن مع حملة قومية تخاطب كافة فئات الشعب للمشاركة فى ذلك من خلال أدوار يقوم بها كل مولدى المخلفات سواء المنشآت أو المواطنين، فالأسرة يكون دورها عزل القمامة من المنبع، وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع والحرص على أن تكون داخل الصناديق المخصصة لذلك، فى الوقت نفسه تتضمن الحملة الإعلان عن التيسيرات والحوافز التى تقدمها الدولة للقطاع الخاص و المشترك PPP، ومنح أراضٍ بحق الإنتفاع لإقامة منشآت البنية الأساسية للمخلفات، مع توفير قروض بفائدة مخفضة، مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى التعامل مع ملف المخلفات مثل ألمانيا، وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، مع الحرص على دمج فئة «الزبالين» فى المنظومة الجديدة.