خاص| 10 عوامل اقتصادية نجحت في تحسين معيشة المصريين وخفضت معدلات الفقر

وساعدت 10 عوامل اقتصادية في تعزيز مساعي الحكومة نحو التنمية وتحسين معيشة المواطن يستعرضها صدى البلد كالآتي:

1- إقامة مدن جديدة وتحريك قطاع المقاولات المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري

2- إقامة بعض الصناعات في قطاعات الأثاث والبتروكيماويات ومواد البناء

3- مشروعات زراعية ساهمت في توفير فرص عمل منها: مشروع 1.5 مليون فدان

4- كبح جماح التضخم والسيطرة على الغلاء في ظل الأزمة الاقتصادية

5- زيادة الأجور من خلال العلاوات والمنح الدورية للقطاعين العام والخاص

توسيع الحكومة في مظلة الحماية الاجتماعية:

6- استهداف الفئات الأكثر احتياجا من خلال برنامج تكافل وكرامة

7- استخراج بطاقات تموينية للفئات الأكثر احتياجا لضمان توفير السلع الأساسية

8- منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا

9- انطلاق سيارات التموين والخدمة الوطنية وأمان لطرح السلع بأسعار مخفضة

10- حملة مليون صحة التي تكفلت بمصروفات علاج المصريين

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدلات الفقر لأول مرة في مصر منذ عام 1999-2000، ليصل إلى 29.7% مقارنة بـ32.5% في عام 2017-2018.

وأضاف بركات، في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق، صباح الخميس، أن نتائج البحث هذا العام أشارت إلى ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة إلى 61 ألف جنيه مقابل 53 ألف جنيه في بحث 2017.

وأشار أيضًا إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية من 60 ألفا إلى 69.1 ألف جنيه مقارنة بالبحث الأخير.

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن بحث الدخل والإنفاق هو أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل منتظم منذ ما يزيد عن ستين عامًا، كأحد الإسهامات الثرية التي يقدمها الجهاز لتوفير المسوح الإحصائية وقواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، التي تعزز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها.

وأضافت أن البحوث المجتمعية والبحوث الاستثنائية التي قام بها الجهاز في ظل ظروف الحالية غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم في ظل جائحة كوفيد 19، تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على الأسر المصرية وعلى الأحوال الاقتصادية والصحية بالمجتمع، وقد ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة ومدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الخميس بمؤتمر"إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020"، برعاية وحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الخبراء وممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.

ونوهت السعيد، أن البحث يتضمن ثروة هائلة من البيانات التي تشخص الواقع، وتساعد على الاستهداف الجغرافي للفجوات التنموية، وتوجيه بوصلة جهود الدولة لمواجهة الفقر بمفهومه الواسع ومتعدد الأبعاد، كما يوفر بيانات محدّثة تفتح المجال للخبراء والباحثين للدراسة والتحليل المتخصص والمتعمق لمختلف القطاعات، لتقديم التوصيات والحلول التي تدعم جهود الدولة وسعيها لمعالجة المشكلات ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.