EN 
قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، إن الوزارة تلقت العديد من التقارير عن التحديات التي يواجهها القطاع السياحي، والتي تركزت فى تعدد الجهات التى يتعامل معها القطاع لاستخراج التراخيص الخاصة بالعمل.
وأكد العناني فى تصريحات صحفية أنه خلال 10 شهور عمل تم الانتهاء من مشروع قانون التراخيص السياحية، بعد جلسات مع القطاع الخاص، موضحا أن المشروع معروض في الفترة الراهنة على الاتحاد المصري للغرف السياحية ومستثمري السياحة، للرد الرسمي عليه ووضع الملاحظات والمقترحات.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن مشروع قانون التراخيص السياحية سيتضمن "المطاعم والفنادق والذهبيات والغوص والسلع والعاديات" وهو يعد الأول من سنة 73 ويشمل كافة الأمور المتعلقة بالسياحة.
وأوضح وزير السياحة والآثار، أن فلسفة القانون بسيطة تركز على التعامل مع اللجنة الدائمة التابعة لوزارة السياحة حتى يكون التعامل مع جهة واحدة فقط، بالاضافة الى أنه جارى تغير قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل القائمين عليه والذى وضع منذ عام 68 .
ولفت إلى أن قانون اتحاد الغرف السياحية، سيضم اللائحة والقانون معا، وفقا لرؤية القطاع الخاص وسيتم عرضه المستشار القانوني لوزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية بالإضافة إلى مجلس الدولة، ليخرج بالشكل الصحيح.
يذكر أن القطاع السياحي يعانى من تعدد جهات إصدار التراخيص السياحية، مما يسبب فى بطء تحرك الاستثمار فى العديد من مجالات السياحة كالمطاعم والاوتيلات والذهبيات.
وتشهد الفترة الحالية حملة مكثفة لرصد كافة الأنشطة السياحية المخالفة التي ينفذها الأفراد والجهات غير المرخصة والمتعلقة بعمل شركات السياحة، يأتي ذلك بعد زيادة الأنشطة المخالفة والكيانات التي تمارس عملها مدعية أنها مرخصة سياحيا علي غير الحقيقة.
