شيكات بـ100 ألف جنيه للمتعافين من الإدمان| برلمانيون: المواطن المصري فى قلب الدولة ..ويؤكدون: خطوة مهمة لعودة الأمل للشباب المدمن

تهتم الدولة في الآونة الأخيرة، متمثلة في وزارة التضامن الإجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لها، بالمتعافين من الإدمان، باعتبار كونهم فئة من المجتمع التي تمثل عصب الأمة وجوهرها 

أعلن صندوق مكافحة الإدمان  منح شيكات للمتعافين بقيمة ١٠٠ ألف جنيه ، وحول هذا الأمر أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بهذا القرار، مشيرين إلى أهميته في إعادة دمج وتأهيل متعافى الإدمان واحتضانهم مرة أخري من قبل محيطهم الاجتماعي . 

فى البداية أشادت النائبة، مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق علاج الإدمان، وذلك من خلال منح المتعافين شيكات بقيمة ١٠٠ ألف جنيه ،  لدمج المتعافين من الإدمان في المجتمع مرة أخرى لدعم مشروعاتهم الصغيرة ، مشيرة إلى أن هذا من شأنه سيسهم فى بناء الكثير من الأسر المصرية ، وعودة الأمل في الحياة، و بمثابة نقلة نوعية لبداية جديدة. 

وأشارت " عازر " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أنه من الضروري القيام بعمل دراسة جدوى لهولاء المتعافين،  وذلك للتأكد من أن هذه الشيكات التي تكفلت بها الدولة سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل و إنفاقها فى الجهة المناسبة والمستحقة لها من خلال دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بهم ، بما تعود عليهم بالنفع، والتي يستطيع  المتعافي من خلالها الكسب المشروع لضمان توفير حياة كريمة.

وعن التصدى لهذه الظاهرة، تابعت النائبة حديثها قائلة:" تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المؤتمرات و إطلاق  حملات للتوعية ، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والدراما التلفزيونية لما لها من تأثير كبير و واضح على فئات المجتمع للتوعية بهذا الأمر، وللقضاء على هذه العادات المتجذرة داخل المجتمع. 

من جانبها ثمن النائب، يوسف القعيد عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، ما تقوم به الحكومة ، متمثلة في وزارة التضامن الإجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لها، بالمتعافين من الإدمان، باعتبار كونهم فئة من المجتمع واجب الاهتمام بها والوقوف على مصالحها ، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف من  خلال جهودها، الحد من انتشار المخدرات والإدمان بين الشباب ، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ودفع عجلة الإنتاج، والحد من جرائم العنف المصاحبة للإدمان.

وعن مزايا منح المتعافين شيكات بواقع ١٠٠ ألف جنيه ، أشار " القعيد فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أنها ستسهم  في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر لمتعافى مرضى الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم ، والذي بدوره سيساعدهم على العودة إلى العمل ، والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، وكذا الإنفاق على أسرهم. 

وأكد على أن هذا يعد من أحد الأساليب الداعمة ، إلى جانب كونها  أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الإنتكاسة، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى تقديم خدمات ما بعد العلاج،  والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع . 

وفى نفس السياق قال النائب، محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن التحدي الكبير فى مشكلة تحدي الإدمان هو إعادة تأهيل الذين يتم علاجهم ، مشيرًا إلى أن العلاج من الناحية الطبية كأدوية وما شابه أمره بسيط،  خاصة إذا كان المدمن لديه رغبة فى العلاج، لكن المعضلة الاساسية تكمن فى رجوع المتعافين للإدمان مرة أخري حال عدم القدرة على تاهيلهم ودمجهم فى المجتمع. 

وأشار " أبو حامد" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن إعادة الدمج و التأهيل له  أبعاد اقتصادية واجتماعية عديدة ، لافتًا إلى أن الأبعاد الإقتصادية تتمثل في  قيام الدولة بتوفير فرص عمل لهم من خلال دعمهم وتشجيعهم عن طريق إقامة  المشروعات الصغيرة ، أما عن الجزء الثاني ألا وهو الأبعاد الإجتماعية فيتمثل في علاقة المتعافين وعودتهم للمجتمع بشكل عام ، حيث أنه في بعض الأحيان نجد هناك رفضًا شديدًا من  محيطهم الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة ورجعوعهم للإدمان مرة أخري . 

وتابع فى تصريحاته قائلًا:"  منح شيكات للمتعافين من الإدمان، فكرة جيدة ستسهم فى معالجة الجانب الاقتصادي ، وستحقق عائدًا كبيرًا للشخص المتعافى من الإدمان، حيث تستهدف تعافيه تمامًا، لضمان عدم عودته للمخدرات، وصنع مواطن فعال ينتج لنفسه ، و وطنه. 

وعن التصدي لهذه الظاهرة ، شدد على ضرورة التوعية من المجتمع ككل ، تفعيل دور الجمعيات الأهلية والدينية بنشر أضرار ومخاطر التدخين ، إلى جانب إطلاق العديد من حملات التوعية لزيادة وعى المدخنين بخطورة الموقف، وكذا تفعيل دور وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن هذا هو دور الإعلام  الحقيقي فى التثقيف و نشر الوعي بين المواطنين. 

ولفت إلى ضرورة  الحرص على تقبل المتعافين مرة أخري وعدم الرفض مجتمعيًا على ألا يشمل المتعافين من الإدمان فحسب ، بل يشمل أيضًا الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وانتهت مدة عقوبتهم وأصبحوا فى حالة الإستعداد للرجوع للمجتمع. 

وأكد على أن الحكومة تيقنت من أن ترك الشباب بعد إتمام مرحلة تعافيهم من الإدمان ليس حلًا مثاليًا ، وإنما الحل الامثل هو إيجاد فرص عمل لهم، ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى. 

جدير بالذكر أن قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  إن متوسط الشيكات التي يجرى إعطائها للمتعافين من الإدمان لإقامة المشروع تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، ويكون "قرض حسن" بتسهيلات كبيرة.