العفو الدولية: القانون في مصر يستخدم لعقاب النشطاء وسجنهم في الحبس الانفرادي

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ لتجديد محكمة جنايات القاهرة الجديدة قرار حبس ثلاثة نشطاء بتهمة إهانة وزير الداخلية لمدة 15 يوما، وإرسالهم إلى سجن العقرب شديد الحراسة، واستمرار احتجازهم في الحبس الافتراضي.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الدولية، إن النشطاء محمد مصطفى يوسف ومحمود حسن محمود وعبدالعظيم عبدة، اتهموا بمهاجمة قوات الشرطة خلال تظاهرة نظمتها بعض القوى السياسية أمام منزل وزير الداخلية في مدينة نصر بالقاهرة في 29 مارس الماضي.
وأكد محامو النشطاء الثلاثة أنهم تقدموا بمذكرة لاستئناف قرار حبس موكليهم، لكن المحكمة رفضت طلبهم في 17 أبريل الماضي، والآن قامت بتجديد حبسهم.
وأكدت العفو الدولية أن قرار تجديد الحبس الاحتياطي وفقا للقانون المصري يتم في حال عدم وجود عنوان سكن أو عمل ثابت للمتهم أو مخاوف من هروبه أو وجود تهديد على الأمن القومي، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة، حيث جميع المتهمين معروفون، وهناك مخاوف من أن يكون تجديد حبسهم انتقام منهم وعقاب لهم نظرا لعدم وجود قضية في الأساس تستدعي سجنهم.
ويطالب محامو المتهمين بنقلهم إلى سجن طرة، وعدم وجودهم في سجن العقرب شديد الحراسة، والمخصص لاعتقال المجرمين الخطيرين.