شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الخميس، انتقادات برلمانية لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووصف النائب طارق الخولي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الوزيرة بأنه مجرد "حبر علي ورق"، مشيرًا إلي الرسائل التي تلقاها من الأطباء والمواطنين واطقم التمريض منذ علم الجميع بحضورها في المجلس النيابي، وتتمركز حول المعاناة والمرارة من الأداء العام للوزارة.
وقال الخولي، إن جميع ما تم استعراضه هي مبادرات رئاسية في قطاع الصحة، فأين هو الإنجاز الحقيقي للوزارة، لافتًا إلي شعوره بالمرارة لكون 70% من الأطباء المصريين خارج البلاد، فهل تم وضع خطة للحفاظ علي الأجيال الجديدة لاسيما وأن بيئة العمل "مأساوية" علي حد وصفه.
وأضاف الخولي، أن المواطن في النهاية يعاني بين مطرقة الأداء الرديء لوزارة الصحة، وسندان القطاع الخاص وتسعيرته الجنونية.
كذلك وجه النائب أشرف أبو الفضل، انتقادات حادة للوزيرة، لافتًا إلي الكارثة الكبرى في قطاع الصحة بمحافظة قنا، بالأدلة والمستندات التي لا تقبل التبرير، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في واقعة عدم وجود أطباء في الواحدات الصحية بالمحافظة إلا في 50 وحدة من أصل 220.
وقال أبو الفضل، إن هناك إهدارا للمال العام في المستشفيات التكاملية علي مستوي الجمهورية الأمر الذي يستحق محاسبة جنائية، مدللا علي أحد المستشفيات بدائرته ومتوقف فيها العمل منذ 1998.
وانتقد البرلماني البيروقراطية لاسيما ووجود أوراق علي مكتب الوزيرة بشأن إنشاء مستشفي غسيل كلوي مجهزة كاملة بجهود ذاتية من أبناء المحافظة ، منذ 6 أشهر دون رد.
بدورها قالت النائبة أميرة العادلي، إن الشارع المصري يشعر بعدم الرضا : نحاسب مين عندما يتوفي مواطن مصري نتيجة عدم توفر جهاز تنفس صناعي له أو اسرة رعاية مركزة، كيف ونحن في عام 2021 أن لا نستطيع توفير أسرة لبعض الحالات لتدخل المستشفى وتموت في الشارع.
وشددت البرلمانية، علي ضرورة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات، ومحاسبة المقصرين، مشيرة إلي أن سبب عدم متابعة المصريين عداد حساب الحالات المصابة نتيجة لغياب الثقة، ولم نعد نعرف عدد الحالات والوفيات، قائلة : حياة المصريين تستحق أن يحاسب من يقصر في تقديم الرعاية الصحية لهم.