EN 
بدا الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، بالاستماع لبيانات الحكومة لتقييم ادائهم خلال الفترة السابقة، ومن أبرز الوزراء الذين استعرضوا بيناتهم وزارة الإعلام برئاسة أسامة هيكل.
دارت مواجهة ساخنة وهجوم حاد من أعضاء مجلس النواب على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، انتهت إلى مطالب واضحة باستقالة "هيكل" وإلغاء الوزارة، على خلفية ما اعتبروه فشلا فى إدارة الملف، وتعطيلا متعمدا لدور الإعلام، وتربحا غير مشروعا عبر الجمع بين منصبين والحصول على ملايين غير مستحقة نظير رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى، والأخطر ما أثاره من صراعات مجانية خدمت مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات المعادية لمصر، ولم تخدم الدولة أو الحكومة أو الإعلام الوطنى الجاد.
وبعد هذه المطالب من النواب ورصد لجنة الخطة والموازنة من خلال دراستها للحساب الختامى لموازنة وزارة الدولة للإعلام عن السنة المالية 2019/2020، مبلغ 8.5 مليون جنيه الأصول المشتراة بالوزارة خلال 6 أشهر فقط، حيث تم استحداث الوزارة فى ديسمبر 2019 وتحددت اختصاصاتها فى يناير 2020 وبدأت ممارسة عملها فى مارس 2020، وتم الشراء فى مايو 2020، ماذا سيواجهة أسامة هيكل؟
ويستعرض صدى البلد، رأى الجنة وتوصيتها فى هذا الامر:
رأت اللجنة أن الوزارة لم يكن لها دورا ملموسا منذ استحداثها، فى حين شهدت الفترة الأخيرة مشاحنات وصراعات بين الوزير أسامة هيكل والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة والصحفيين والإعلاميين، وهناك تداخلا وتضاربا فى الاختصاصات بين الوزارة والهيئات الصحفية والإعلامية.
ومن جانبه أوضح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن اللجنة رصدت تضمين الحساب الختامى لموازنة الوزارة مبلغ 8.5 مليون جنيه شراء سيارات، 4 سيارات منهم بسعر 5 ملايين جنيه للوزير، و5 سيارات لقيادات الوزارة بمبلغ مليون و625 ألف جنيه، و3 ميكروباص للعاملين بمبلغ 2 مليون و40 ألف جنيه.
وانتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، شراء 4 سيارات لموكب الوزير بمبلغ 5 ملايين جنيه فى ظل توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق،
ولفت رئيس الاجتماع إلى أنه كان من الأولى مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بتوفير سيارات لوزارة الدولة للإعلام من سيارات الدولة بدلا من الشراء حفاظا على أموال الدولة.
ووجهت اللجنة سؤالا إلى ممثل وزارة التخطيط: "هل طلبت وزارة الدولة للإعلام توفير سيارات من هيئة الخدمات الحكومية أو مجلس الوزراء أو من وزارة التخطيط؟"، وأجاب ممثل وزارة التخطيط بأن ذلك لم يحدث والوزارة تقدمت بطلب لشراء سيارات وليس توفيرها.
وفى الختام، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر فى جدوى استمرار وزارة الدولة للإعلام من عدمه.
