بإجمالي 2.2 مليون طن.. الفلاحين تطالب بمد فترة تسليم الأسمدة الشتوية

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إنه تم بالفعل صرف الأسمدة الشتوية المدعمة للمزارعين، ولكن نعانى كالعادة في كل موسم من عدم وصول تلك الأسمدة لبعض الفلاحين مما يسبب لهم الضرر لأنهم يضطرون إلي شراؤها بأضعاف ثمنها نظرا أنهم يسكنون فى أماكن نائية وبعيدة لاتصل إليها الأسمدة. 

اقرأ ايضا : الفلاحين: تسهيلات غير مسبوقة لاستخراج تراخيص مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

وأضاف " أبو صدام" خلال تصريحات ل"صدى البلد " ، أن سعر شيكارة الأسمدة اليوريا ب 146.50 وأسمدة النترات ب 159.50 ، مضيفا أن هذا السعر لم يتغير عن العام الماضى ، بينما شيكارة اليوريا في السوق السوداء وصلت 250جنيه ، والنترات وصلت 240جنيه.

وطالب "نقيب الفلاحين " بضرورة صرف الأسمدة الشتوية قبل البدء فى زراعة الموسم للاستفادة منه ، مؤكدا أن أسعار الأسمدة فى السوق السودا يرتفع وينخفض على حسب سياسة العرض والطلب .

وأكد أنه رغم أكتفاء مصر ذاتيا من الأسمدة ومعظم المصانع تصدر نحو 55% من إنتاجها، إلا أن ضعف منظومة توزيع الأسمدة وتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية يعرقل وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من الفلاحين، لذا يشكو مزارعو المحافظات النائية البعيدة عن مراكز إنتاج الأسمدة من عدم وصول الأسمدة بالكميات المقررة وفي الأوقات المناسبة.

وناشد وزارة الزراعة الضغط على مصانع الأسمدة لتوريد كامل حصتها من الأسمدة وسرعة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة بما يسمح بوصول  المدعمة منها إلى مستحقيها من الفلاحين في الوقت المناسب والكميات المقررة، مع تشديد الرقابة على الأسواق الحرة لبيع الأسمدة لمنع استغلال حاجة الفلاحين والمبالغة في السعر وضبط المهربة للسوق السوداء وزيادة كميات الأسمدة المدعمة للفلاحين لتغطية الاحتياجات الملحة للزراعات.

وتابع قائلا :"نهاية  الموسم الشتوي  فبراير الحالي وخلال الأيام المقبلة يجب استكمال توزيع إجمالي الحصه الشتويه 2.2 مليون طن تقريبا وذلك لمحاصيل القمح والشعير والفول البلدى والقصب والبرسيم والفاكهة والخضراوات في الفترة من أكتوبر وحتى نهاية فبراير ونطالب بمد فترة تسليم الاسمده المدعمه حتي يتسلم كل المزارعين حصصهم".

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استكمال  صرف الأسمدة لجميع  المحاصيل الشتوية، ومراجعة حصص الأسمدة  الموردة من شركات الإنتاج للوزارة والمتفق عليها شهريا، حيث يتم الصرف من قبل لجان معاينة على الطبيعية، على أن يتم صرف الأسمدة  خاصة "القمح والفول البلدى والشعير" وغيرها.