قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع وزراء الزراعة والرى والأوقاف لبحث العديد من القضايا ومتابعة نشاط الوزارات، حيث إن هناك العديد من الأراضي الزراعية ملك وزارة الأوقاف.

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأراضي عليها تشابك بين الوزارات الثلاثة، منوهًا إلي أن أراضي الأوقاف الزراعية تحتاج إلي تحديث وتحويلها إلي الرى الحديث بدلاً من الرى بالغمر كما وجه الرئيس السيسي.

وأشار "مستشار وزير الزراعة" إلي أنه كان هناك اجتماع مسبق بين الوزارات الثلاثة لتحديد حدود كل وزارة وجرى الاتفاق على الآتى:

2- توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، حيث يحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما له من مستحقات في المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذي يتيح له الاستفادة بالتقاوي والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتي توفرها وزارة الزراعة للمزارعين.

3- تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة، عملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين)، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة، وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر في سداد أي مستحقات للجهة المالكة، كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوي من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفائدة ميسرة 5% بناء على ما ذكره وزير الزراعة.

4- مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملها لإنهاء أي ملفات عالقة في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف المصرية.

5- تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك.