وزارة التجارة:1.683 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا في 2019

قالت مدير إدارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة زينب ممدوح إن قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا ارتفعت لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول لنحو 945 مليون دولار في مقابل 737 مليون دولار.

وأضافت ممدوح أن صادرات مصر لدول الكوميسا تمثل نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية، والتي سجلت ذلك العام نحو 4.767 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار.

وأوضحت أن إجمالي صادرات دول الكوميسا للخارج تصل لنحو 112.134 مليار دولار عام 2019، وتعد مصر أكبر المصدرين بنحو 29.169 مليار دولار، بينما تستقبل دول الكوميسا واردات بقيمة 211.975 مليار دولار، وتعد مصر أكبر المستوردين بقيمة 71.405 مليار دولار.

وذكرت أن صادرات الدول أعضاء الكوميسا فيما بينهم تبلغ نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتهم من بعضهم نحو 11.241 مليار دولار، مضيفة أن تلك الدول تطبق إعفاءات جمركية بالكامل لكونهم أعضاء في منطقة التجارة الحرة فيما عدا إرتيريا التي تطبق نحو 80% تخفيض، ولا تطبق كل من الصومال والكونغو الديمقراطية أي تخفيضات، كما أن أوغندا تحتفظ بقائمة من السلع الحساسة جاري التفاوض على إلغائها. 

وزارة التجارة العمانية: مبادرة جديدة لدعم وصول منتجاتنا للأسواق العالمية

وزارة التجارة: دعم مشاركة القطاعات الصناعية في توفير احتياجات ومستلزمات حياة كريمة

وعن أهم القطاعات التصديرية المصرية لدول الكوميسا، نوهت ممدوح بأن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 34% من قيمة الصادرات المصرية لتلك الدول، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، و مواد البناء بنسبة 7%، وصناعات أخرى بنسبة 25%.

وأشارت إلى أن أهم الشركاء التجاريين لمصر في الكوميسا يأتي على رأسهم ليبيا بنسبة 44%، ثم كينيا بنسبة 25%، وإريتريا بنسبة 8%، وأوغندا بنسبة 6%، جيبوتي بنسبة 3%، وموريشيوس بنسبة 2%.

ولفتت مدير إدارة افريقيا، إلى أن أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لدول الكوميسا تتمثل في الحبوب المصنعة ومنتجات المطاحن والمكرونة والسكر المكرر، وزيوت الطعام، ومحضرات من خضر،وفواكه ومربات لدول كينيا أوغندا موريشيوس مدغشقر، بينما تتمثل أهم الواردات في " تبغ، شاي، بن" من دول: ملاوي، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، زيمبابوي.

وأكدت أنه وفقا للدراسات التي يقوم بها القطاع فهناك فرص واعدة وكبيرة ما زالت متاحة أمام العديد من السلع الغذائية بالدول الإفريقية، موضحة أنه لم يتم استغلال تلك الفرص بشكل كامل وذلك في قطاعات محضرات غذائية، السكر، الخضر، الفاكهة، الزيوت النباتية.

وأضافت ممدوح أنه مازالت هناك فرص كبيرة لنمو الصادرات الغذائية لدول إفريقيا ولم يتم استغلال الفرص المتاحة بالكامل في الصومال، وكينيا، وأوغندا، وإريتريا، ونيجيريا وغانا، وجنوب أفريقيا.

وعن أهم العقبات التي تواجه الصادرات المصرية إلى إفريقيا، أوضحت أنها عقبات تتعلق بالقيود غير الجمركية، وعقبات تتعلق بصعوبة النفاذ للأسواق، وعقبات تتعلق بالتمويل والمعاملات والضمانات البنكية وعقبات تتعلق بالنقل والشحن.

وتابعت أنه يتم العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية إلى دول تجمع الكوميسا من خلال تسجيل الشكوى على الموقع الإلكتروني لرصد القيود غير الجمركية، والذي تلقى نحو 693 مشكلة تتعلق بقواعد المنشأ وطول وارتفاع تكلفة إجراءات الإفراج الجمركي وارتفاع تكلفة النقل البري والمسائل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، المسائل المتعلقة بالترانزيت، السياسات والتشريعات الحكومية، وتم حل 635 مشكلة ، ولم يتم الانتهاء من 58 مشكلة.

ونوهت بأنه لحل العقبات التي تتعلق بالتمويل تم تفعيل نظام تسوية المدفوعات الإقليمي RRPSS الذي يقوم بدور مقاصة الكوميسا الذي من شأنه تسهيل تحويل الأموال بين الدول الأعضاء المشتركة في النظام ومن بينها "مصر، كينيا، زامبيا، أوغندا، الكونغو، رواندا، موريشيوس، ملاوي، سوازيلاند"، كما تم إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات إلى أفريقيا في الربع الأول من 2020 بهدف تطوير حركة الصادرات السلعية والخدمية عبر دول أفريقيا بشكل استراتيجي في القارة بالتعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وذلك عن طريق ضمان الصادرات المصرية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

وأكدت ممدوح أن النقل والشحن تعد أحد أهم معوقات التجارة البينية في القارة الإفريقية، حيث تبلغ تكلفة الشحن في إفريقيا 20-30% من إجمالي قيمة السلعة مقارنة بمتوسط 9% للدول الصناعية، مما يشكل ارتفاع في تكاليف النقل ويرفع الأسعار النهائية، للسلع المستوردة داخلها.

وتابعت أنه للتغلب على تلك المشكلة تم إطلاق عدة مبادرات منها مبادرة الربط الملاحي عن طريق مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي تعد أحد المبادرات الرئاسية الرائدة للبنية التحتية حيث تتولى نشر ريادة المشروع بموجب قرار رؤساء الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع النيباد للربط ببن 10 دول إفريقية وتسهيل التبادل التجاري، ومبادرة جسور والتي تم إطلاقها من وزارة قطاع الأعمال في يوليو 2019 بهدف تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين والتي تشمل النقل البري والبحري، والتخليص الجمركي والتجميع الشحن، التخزين، التأمين.