EN
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التوصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: هل عملية الربط حرام ام حلال، وخاصة انه ليس هناك وسيلة لمنع الحمل صالحة معى؟.
وأجاب الدكتور محمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: قائلاً: لابد ان يكون ذلك بنصيحة الطبيب، فإن كانت كافة الوسائل لا تنجح و الحمل فيه خطر عليكى فهذه ضرورة وبالتالى لا مانع فيها.
ما حكم ربط عنق الرحم لعدم الانجاب؟ .. سؤال أجاب عليه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأضاف "ممدوح" : إنربط المبايض من غير ضرورة حرام لأنه يشبه الإخصاء، والإخصاء محرم.
حكم ربط الرحم لمنع الحمل.. مستشار المفتي: جائز في حالتين فقط
قالالدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجهورية، إنه يجوزربط الرحملمنع الحمل أو ما يعرفبربط المبايضإذا كان هناكضرر يلحق بحياة المرأة بقول طبيب خبير ثقة، فلا شيء في ذلك لوجود ضرر يترتب عليها، ولا يرفع إلا بعملية الربط.
وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ربط الرحم لمنع الحمل أثناء الولادة؟» أنه إذا كان الغرض من إجراء العملية هومنع الإنجاب مرة أخرى فقط؛ فالأفضل استخدام وسائل أخرى، لأننا لا نعلم ما فيه الغيب، فقد يصيب أحد الأبناء ضرر، أو ربما تطلق هذا السيدة أو يتوفى زوجها- ولا نقدر سوى الخير، وإنما هذا مجرد افتراض- وأراد الزوج الثانيالإنجابمما قد يحدث مشكلة أو يقلل فرص الزواج الثاني من الأساس.
ونبهمستشار المفتي، خلال فيديو بث مباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك»، إلى أنه إن لم تجديالوسائل الأخرى؛ يكون قرار إجراءربط الرحممن عدمه باتفاق الزوجين، وهذه الحالة الثانية التي يجوز فيها إجراء هذه العملية، ناصحًا: «لا نذهب إلى هذه الوسيلة إلا للضرورة القصوى».
حكم عملية ربط الرحم لمنع الحمل
"ما حكم عملية ربط الرحم؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن السؤال: "إنعملية ربط الرحمجائزة إذا كان عدم إجرائها يشكل خطرًا على حياة المرأة".
وواصلأمين الفتوى: "فتأتى المرأة التي تريد إجراء العملية أو زوجها أو أحد أقاربها إلى دار الإفتاء المصرية بالتقارير الطبية التي تثبت ضرورة إجرائها لهذه العملية، ومن ثم يصدر الحكم الشرعي النهائي".
