تونس.. رد مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى قيس سعيد بسبب رفض برلماني

أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس، أمس الأربعاء، رد مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد أن طعن فيه نواب لعدم توافر النصاب لحسم الموقف منه.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر، قوله إن "الأغلبية المطلوبة لم تكن متوافرة للفصل بخصوص الطعن"، لافتًا إلى أن "انتهاء أجل البت في المسألة الأربعاء، فرض تنفيذ أحكام المادة الـ23 من القانون الأساس للهيئة، التي تقضي بإحالة مشروع القانون على رئاسة الجمهورية".

ويتعلق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الصادر الأربعاء، بطعن قدمه أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية التي تضم نواب حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي، يوم الـ8 من مايو، في دستورية تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه البرلمان في أبريل الماضي.

زعم إخوان تونس يدعي : نحن أفضل من سيعمر ليبيا

تونس ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي حول فلسطين

تونس تتسلم شحنة جديدة من لقاح فايزر

تونس ..غضب شعبي على مواقع التواصل بسبب رجل أعمال إيطالي

صادق البرلمان في أبريل على تعديل قانون المحكمة الدستورية، من خلال النزول بالأغلبية المطلوبة من الأصوات في انتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا، وإلغاء أولوية البرلمان في الانتخاب، بما يسمح لرئاسة الدولة والمجلس الأعلى للقضاء تعيين باقي الأعضاء دون ترقب البرلمان. لكن سعيد لوّح بعدم ختم مشروع التعديل.

وتولى سعيد رد مشروع القانون إلى البرلمان إثر المصادقة عليه، معلنا أن تعديله يخالف الدستور الذي قضى بعدم جواز تشكيل المحكمة الدستورية، بعد انقضاء مهلة السنة المحددة في المادة 148 من الدستور.