EN 
شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الاول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية .
كما شارك في الاجتماع السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، انيسا داتي المدير الإقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة ( بالانابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر)، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.
وعبر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في بداية كلمته عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن مصر بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل حيث لم يتوقف تنفيذ أيا من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأضاف أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ 28 في عام 2019 مقارنة بمركزها الـ 118 عام 2014، لافتا إلى أن مصر تتبني خطة طموحة في الاصلاح الاقتصادي حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية وذلك في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضاف الوزير أن مصر وقعت والمملكة المتحدة في ديسمبر 2020 بالقاهرة اتفاقاً شاملاً للتعاون دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل، حيث أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعكس اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت، لاسيما وان المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي، هذا علاوة على الاستثمارات البريطانية الضخمة في الصناعات الاستخراجية خاصة البترول.
وأشار إلي أن الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وكذلك بهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
واستعرض الوزير أمام الحضور المشروعات الجاري تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا وكذلك المشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية في إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، معربا عن تطلعه في أن يحظى قطاع النقل بجميع مجالاته بالأولوية التي يستحقها في الاستثمار البريطاني، لاسيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار إرادتنا المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما أكد الوزير خلال المناقشات مع الشركات والبنوك الدولية المشاركة في الاجتماع على عدد من النقاط المهمة تمثلت في ان وزارة النقل لديها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة وهناك اهتمام كبير توليه الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها.
واستعرض عدد من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT كما سيتم اسناد ادارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعددة الأغراض بالموانئ المصرية إلى شركات قطاع خاص عالمية بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال إدارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات.
كما أكد الوزير ان هناك خطة طموحة لإدخال القطاع الخاص في مجال عربات النوم حيث تم الطرح عن طريق سيماف لتوريد 200 عربة نوم فاخره لخدمة حركة السياحة وتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف الوزير ان تنفيذ المشروعات وتمويلها يستند على ثلاث ركائز: الأولي تتمثل في طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية، والثانية في حالة عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لديها تمويل خاص للمشروعات بحيث يشمل هذا التمويل فائدة بسيطة وفترات سماح وسداد طويلة على ان تقوم الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال المدنية والاعتيادية والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر أما الركيزة الثالثة فتتمثل في طرح المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص عبر وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأكد أن كل مشروعات وزارة النقل تتم بكفاءة وسرعة وانجاز وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وأنه كلما كانت الشركات جادة في التفاوض يتم إنهاء الاتفاقات بسرعة إنجاز أكبر، مؤكدا على جاهزية وزارة النقل للتعاون مع الشركات البريطانية في مجال السلامة وفي مجال ادارة المولات والجراجات الخاصة بمشروعات الجر الكهربائي مثل المونوريل والقطار الكهربائي LRT وكذلك التعاون مع كروس ريل العالمية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
و أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تعتبر النقل الاخضر من أولى اهتماماتها، مضيفا أن وزارة النقل تبنت سياسات مهمة فى كافة قطاعات النقل المختلفة لتحقيق هذه المنظومة.
وأشار في هذا الصدد إلى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل واتوبيسات الBRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وكذلك اتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الادراية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وكذلك الاهتمام بالنقل الأخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري.
ودعا الوزير الشركات البريطانية للمشاركة في معرض ترانس 100 للنقل وعرض مشروعاتهم بهذا المعرض الذي يشارك فيه شركات عالمية متخصصة في مجال النقل.
وحول أهم المشروعات المستقبلية في إطار رؤية مصر 2030، أكد وزير النقل أنه في مجال مشروعات الطرق والكبارى يتم تنفيذ المشروعات بتمويل وطني وبواسطة شركات مصرية.
وفيما يتعلق بمشروعات الوزارة المنفذة بشراكة إنجليزية، أشار الوزير إلي مشروعي إنشاء خطى مونوريل العاصمة و٦ أكتوبر ومشروع توريد عدد ٥٠ جرار جديد وإعادة تأهيل عدد ٥٠ جرار، مستعرضاً الفرص الاستثمارية فى مشروعات قطاعات النقل ومنها مشروعات السكك الحديدية المطروحة للاستثمار مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشى ومدينة 6 أكتوبر، ومشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس/العاشر من رمضان/الروبيكي.
وأضاف أن هناك مشروعات مطروحة للاستثمار في الهيئة القومية للأنفاق ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، فضلا عن مشروعات النقل البحري المطروحة للاستثمار ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية والدخيلة مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة وإدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة فى المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب.
وفي مشروعات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إستعرض الوزير عدد من المشروعات مثل مشروع إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض (حاويات - بضائع عامة) بسفاجا، فضلا عن مشروعات هيئة ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي وكذلك مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المطروحة للاستثمار مثل مشروع إنشاء المركز اللوجستى على مساحة 300 فدان بجوار الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.
وفيما يتعلق بمشروعات النقل النهري أشار الوزير الى المشروعات المطروحة للاستثمار وهي إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالانتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهري بمحافظة قنا ومشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهري بمحافظة سوهاج .
