EN 
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على القرار الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بكل من باسم إبراهيم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن، بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية الفتنة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المحكمة صادقت على لائحة الاتهام الموجهة عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن التي تتضمن جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وأضافت الوكالة أنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.
