EN 
دعا نائب رئيس البرلمان التونسي "طارق فتيتي" رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان "راشد الغنوشي" لأن يتخلى عن رئاسة المجلس لتجنيب تونس البؤس والشقاء.
جاء ذلك علي خلفية اعتداء نواب من حزب الكرامة الإخواني علي النائبة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان التونسي أمام أنظار راشد الغنوشي.
وجاءت مناشدة نائب رئيس البرلمان عقب واقعة اعتداء النائب صبحي سمارة من ائتلاف الكرامة الإخواني،والنائب "سيف الدين مخلوف" أمس الأربعاء، بـ"الضرب" على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تحت قبة البرلمان.
وأصدرت الحكومة التونسية بيانا عاجلا للتعقيب علي حالة الاعتداء التي تعرضت لها النائبة عبير موسي من قبل نواب تابعين لحركة النهضة الإخوانية.
وقالت في البيان: على أثر الإعتداء الذّي تعرّضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبّر رئاسة الحكومة التونسية عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.
وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة؛ فقد أكدت رفضها المطلق لكل الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّا كان مأتاها.
كما ذكرت رئاسة الحكومة انها كانت قد أدانت الاعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي، مستنكرة الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وتؤكد أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه و مهما كان مصدره.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتداء على عبير موسى ما هو إلا عنف موجه ضد المرأة، وأن الاعتداء على عبير موسي هو اعتداء على كل النساء في تونس.
وقالت عبير موسى، في تصريحات لـ"العربية" السعودية، إنها يتم منعها من دخول البرلمان التونسي، بأمر من رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية راشد الغنوشي.
وأضافت أن الغنوشي جند أشخاصا؛ من أجل منعها من دخول البرلمان التونسي، وذلك في أول تصريحات عقب تعرضها للصفع داخل البرلمان التونسي.
وأوضحت: “أريد مواصلة عملي رغم الاعتداء عليّ في البرلمان، والغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس”.
وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، إن "كتلة الحزب تعتصم بمنصة البرلمان التي يعتليها ممثل الإخوان ويريد من خلالها بيع تونس".
وأضافت أنه "سيتم اليوم انعقاد مكتب المجلس، ونطالب نواب الكتل المحسوبة على القوى المدنية بالحضور والوقوف امام هذا المشروع المقرر إبرامه مع صندوق قطر للتنمية ".
وتابعت أن "اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية هي عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي، بحسب قولها.
وأوضحت أن "الاتفاقية ستجعل تونس دولة راعية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وأن صمت النواب، يعتبر مشاركة في الجريمة مع الإخوان، وإفساح المجال لاستعمار تونس".
