EN 
تواصل نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية اتهمته سيدة بالتحرش بها داخل المستشفى، حيث تبين من التحقيقات أن السيدة كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة في جسدها وهي لا تستطيع الحركة فأبلغت ذويها بما حدث بعد افاقتها، فطلبوا من المستشفى خروج الممرض فرفض العاملون ووقفوا على السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى لكي لا يصعد أحد من ذوي المريضة.
وطلبت النيابة استدعاء المجني عليها لسماع اقوالها حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع ممرض تحرش بسيدة في إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة العمرانية، كانت قد تعرضت لوعكة صحية وذهبت إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة اخطارا من قسم شرطة العمرانية بتحرير ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.
شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة واشارت التحريات التي اجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة وان السيدة توجهت الى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس واثناء تواجدها في طواريء المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.
حررت السيدة محضر بالواقعة وانتقلت قوة امنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها فاعترف بارتكاب الواقعة.
أحيل المحضر الى النيابة العامة التي تولت التحقيق
وكانت وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه.
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.
