EN 
برلماني:
لا يوجد أي بلاغات عن جرائم الإتجار بالبشر فى مصر خلال الفترة الماضية
حقوق النواب:
حرص كبير من الدولة المصرية على الالتزام بالإتفاقيات والمواثيق الدولية
برلمانية:
تم حماية حدود البلاد من خلال بجهود ضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية
يوافق الثلاثين من شهر يوليو كل عام، اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي تحييه الأمم المتحدة سنويًا، لتسليط الضوء على العديد من جرائم الاتجار بالبشر، و التي يعاني منها النساء والأطفال في بعض البلدان، ولا يسلم منها بشر، سواء كان الرجال أو النساء أو الأطفال، ويتم استخدامهم في أعمال قسرية.
وفى هذ الصدد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال مشاركته في الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" في 30 يوليو من كل عام.
واستهل الدكتور مصطفي مدبولي الكلمة، بالإشارة إلى أن احتفال هذا العام بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" يأتي في ظل استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه وعلى الرغم من تلك التحديات، فقد أثمرت جهود الدولة المصرية خلال تلك الفترة عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا هذه الجريمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المنظومة شملت تقديم كافة خدمات المساعدة، والمأوى المؤقت، وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، كما ساهمت في الملاحقة الجنائية الفعالة للجناة وفق نهج يراعي حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه وإدراكاً منا بأهمية التوعية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، فقد موّلت الحكومة المصرية بث الجزء الثاني من الحملة القومية "معا ضد الاتجار بالبشر" على كافة وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف التوعية المجتمعية بصور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها أو طلب المساعدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهود المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر هي جهود مستمرة بدأت منذ التصديق على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، و"بروتوكول باليرمو منذ عام 2004"، ومروراً بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تضم كافة الجهات المعنية وتستهدف بلورة رؤية موحدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وانتهاءً بالتنفيذ الكامل لكافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016- ۲۰۲۱)، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الجهود الوطنية المبذولة ما هي إلا دليل على الإرادة السياسية للدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة النكراء، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة مواطنيها والمقيمين فيها، مختتما كلمته: " معا ضد الاتجار بالبشر".
وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلس النوب بالخطوات الجادة التى تتخذها الدولة المصرية فى دعم هذا الملف والتصدى لجرائمه بالقوانين والتشريعات الجديدة ، وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدين أن الدولة المصرية نجحت فى التصدي لجرائم الإتجار بالبشر منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد.
بداية، أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا هذه الجريمة، وذلك خلال الاحتفال بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر"، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت خطوات إيجابية وفعالة أدت إلى دحر هذه الجريمة.
وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لا يوجد أي بلاغات عن جرائم الإتجار بالبشر خلال الفترة القلية الماضية، يأتى ذلك من خلال حرص الحكومة وجهودها المضنية في التوعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حازمة للغاية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر منذ عام 2016، حيث بذلت خلال السنوات الأخيرة جهدا كبيرا لتجني ثمارها على مدار السنوات المقبلة، معقبا:" مصر أول من شرعت القوانين التى تهدف لمنع الإتجار بالبشر، و وضعت عقوبات رادعة لمرتكبيها ، وتم تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع على أكمل وجه.
وأرجع أمين قوى عاملة النواب سبب جرائم الإتجار بالبشر ، والتى كانت تحدث فى وقت سابق ، إلى الفقر، لكن بفضل مجهودات القيادة السياسية، و وضعها هذا الملف على رأس أولوياتها ، تم تغيير الثقافة السائدة وتغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، والتى أتت بثمارها من خلال مبادرة حياة كريمة ، تلك المبادرة التى قضت على مثل هذه الظواهر السلبية، و ساهمت وبشكل غير مسبوق فى تغيير واقع الريف المصري.
وأضاف أن الدولة المصرية لها تجربة فريدة في منع مراكب الهجرة غير الشرعية ، بجانب تنفيذ وزارة الهجرة للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن مصر أيضا اتخذت خطوات سباقة ، من خلال مجموعة من القوانين الخاصة بملف الهجرة غير الشرعية، والتى اختلفت كثيرا عن سابقيها.
من جانبه ، أشادت النائبة، هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر، مشيرة إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسب كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي يوضح اهتمام الدولة بهذا الملف.
وأشارت" رشاد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد “ إلى أن هناك حرصا كبيرا على الالتزام بالإتفاقيات والمواثيق الدولية، بخصوص هذا الملف، والعمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر ، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية و البحرية على حد السواء.
وأضافت عضو حقوق الإنسان أن مصر كانت سباقة فى مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، حيث أن مصر واحدة من أكبر الدول فى مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، مشيدة بالجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، نتائجها ملموسة على أرض الواقع وظاهرة للجميع".
وفى سياق متصل، أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالحملة الإعلامية التي أعلنت عنها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، بشأن "مراكب النجاة" ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا لها والتي إنطلقت في محافظة الفيوم كنقطة بداية.
وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، على أن الدولة المصرية حازمة للغاية في أمر الهجرة غير الشرعية، حيث بذلت خلال السنوات الأخيرة جهدا كبيرا لتجني ثمارها على مدار السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة تحركت في 5 محاور أساسية لصد الهجرة غير الشرعية بداية من سبتمبر 2016، حيث تم حماية حدود البلاد، كونها جزء من الأمن القومي المصري ويأتي ذلك من خلال بجهود ضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المحور الثاني التي قامت بتنفيذه من قبل الدولة المصرية هو سن عدد من القوانين والتوقيع على بروتكولات لمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين، وأخيرًا تم إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية المواطنين بالمخاطر التي تتسبب فيها الهجرة غير الشرعية.
وأشارت البرلمانية، إلى أنه خلال السنوات الأخيرة استطاعت مصر القضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية من الجذور، وتعمل بالفترة المقبلة على أفكار أكثر تميزا لاستمرار الجهود، وعدم الرجوع مرة أخرى إلى الخلف وفقد الأرواح هباء، مطالبة القيادات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بدعم الحملة الإعلانية التي دشنتها السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة لمكافحة الهيرة غير الشرعية في الفيوم، لكي تجوب كافة المحافظات فيما بعد.
