EN 
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، مبادرة "دعما لجيشنا الأزرق" الهادفة إلى تحسين جودة حياة البحارة وحماية حقوقهم.
وبحسب وسائل اعلام اماراتية تسعى المبادرة إلى دعم البحارة خلال وجودهم في دولة الإمارات وحماية حقوقهم من أصحاب السفن أو شركات التأجير التي تتخلف عن أداء التزاماتها تجاههم.
كما تستهدف المبادرة مساعدة البحارة في تخطي التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة للجائحة وإغلاقات السفر.
والمبادرة تتعدى نتائجها حدود الإمارات وسيتعدى تأثيرها حدود الدولة ليتردد صداه في العالم أجمع، كما تقول وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: "عند الحديث عن قطاع النقل البحري فإن الإمارات ليست كغيرها من الدول إذ تحتل الدولة المرتبة التاسعة كأفضل مركز بحري عالمي وتحتضن عددا من أكبر الموانئ الإقليمية وأكثرها تطورا على صعيد بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية".
وأكد أن الإمارات تمثل مركزا لوجستيا يربط خطوط الشحن الدولية حيث تستحوذ على نصيب الأسد من عدد السفن التي تصل إلى موانئ الإقليم والتي تتجاوز 21,000 سفينة سنويا ويعمل في الإمارات أكثر من 20 ألف شركة بحرية دولية ومحلية.
وتابع: "يتخطى عدد الحاويات التي تتم مناولتها في موانئ الإمارات سنويا أكثر من 17 مليون حاوية"، لافتا إلى أن هذه العمليات تحقق عوائد اقتصادية وفيرة للناتج الوطني.
ونوه بأن كل هذه الإنجازات لا يمكن تحقيقها من دون تفاني الآلاف من البحارة الذين يصلون إلى مياه الإمارات على متن السفن من شتى أنحاء العالم .
وأوضح المزروعي أنه من أجل ذلك أطلقت الوزارة مبادرة "دعما لجيشنا الأزرق"، لتكون الإمارات الدولة الأولى التي تحفظ حقوق الطواقم البحرية لاسيما في مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دورا بارزا في مواجهة التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد العالمي .
وأضاف: بحكم دور في الوزارة ومسؤوليتنا عن وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع البحري والتأكد من الالتزام وتطبيق هذه القوانين فقد حرصنا على أن تكون منظومتنا القانونية مكرسة لخدمة أولئك البحارة الذين يسهمون بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وتابع: "كان آخر تلك الإنجازات قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة والذي يلزم جميع السفن التي تحمل علم الإمارات أو تبحر في مياهها بضمان حقوق البحارة والالتزام بتوفير مستلزماتهم" .
وأكد المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية لن تتهاون تجاه أي مالك سفينة أو شركة تأجير تتخلف عن أداء واجباتها تجاه البحارة أو تتخلى عنهم على متن سفن متهالكة وغير صالحة للإبحار أو متروكة على شواطئ البلاد.
وشدد على أن الوزارة ستقوم ببذل كافة الجهود الاستباقية لضمان أن المنظومة البحرية في الإمارات لا تسمح بحدوث مثل تلك الانتهاكات لحقوق البحارة والطواقم البحرية على الإطلاق .
وتمثل مبادرة "دعمًا لجيشنا الأزرق" إطار عمل شامل تقوم من خلاله الوزارة بوضع استراتيجية تجمع كل مبادراتها وإنجازاتها الموجهة لدعم البحارة وحماية حقوقهم ضمن بوتقة واحدة إضافة إلى بناء منصة وطنية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وكذلك بناء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعنى بشؤون البحارة وتحسن من جودة حياتهم.
