الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال واحتيال مصرفي بأكثر من 9 مليارات جنيه .. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الأمن الإقتصادى و فى مجال القضايا التموينية تم ضبط (43467 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها ضبط (691) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (28290 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (3819150جنيه) وضبط (62) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (1784471لتر) وضبط (400) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (149,36 طن – 32317 عبوة – 410 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة و ضبط (55) قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت  (85,116 طن – 7080 قطعة – 4356 عبوة) سلع مُدعمة متنوعة.

و فى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (361785) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (289,458,830 جنيه) و فى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (6637) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك  - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (9,199,667,501) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (23,372,512) جنيه .

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (66) قضية فى مجال مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال – تعامل فى النقد الأجنبى- سوق مال- إختلاس المال العام والإستيلاء عليه- بطاقات إئتمان– إحتيال مصرفى- إستغلال نفوذ- غسل أموال- كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (388٫732٫622 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.

 وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .