EN 
قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالدولة خاصة في ظل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام، مشيرا إلى أن القرار تأخر في تطبيقه على القطاع الخاص.
وأرجع يحيى خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، تأخير تطبيق القرار إلى وجود مشاكل مالية لعدد من رجال الأعمال المتعثرين أصحاب المؤسسات الخاصة، مؤكدا أن الحكومة تدخلت لحل هذه الأزمة خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق منظومة الحد الأدنى للأجور واجتمعت برجال الأعمال واتفقت معهم على تطبيق القرار ومساعدة المتعثرين من رجال الأعمال.
ونوه النائب إلى أن الحكومة نجحت بالفعل منذ بداية جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص والقطاعات المتضررة وحان وقت القطاع الخاص لرد الجميل ودعم عامليه بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك لضمان استقرار منظومة العمل بالقطاع الخاص وحتى يشعر العامل بالمساواة مع نظيره بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
هذا ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 57 لسنة 2021، بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء اختصاصات المجلس القومى للأجور وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل.
