EN 
اجتمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لتسلم تقريرها في ختام أعمالها.
وحسب قناة "المملكة" الأردنية، اقترحت اللجنة تعديلات دستورية لضمان تمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وتعديلات لتحصين الأحزاب الأساسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية، وتعديلات لتطوير آليات العمل النيابي.
وأكد الملك عبد الله الثاني، أن هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية.
وأشار إلى أن النموذج الديمقراطي الذي تسعى البلاد إليه يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين.
ولفت الملك عبد الله إلى أن نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة.
ويتضمن تقرير اللجنة، التي تمثل مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات، مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، ومقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
واعتمدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مجموعة معايير للوصول إلى "سيناريو" توافقي حول تحديث المنظومة الانتخابية، وأبرزها؛ تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، حماية وحدة المجتمع الأردني وتماسكه، التمثيل العادل لفئات المجتمع الأردني ومناطقه كافة، التهيئة لكُتَل برامجية قادرة على أداء تشريعي ورقابي منسجم.
واقترحت اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية تعديلا دستوريا يقضي بسريان استقالة أعضاء مجلس النواب من تاريخ تقديمها.
وخرجت اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية أن هدف اللجنة هو إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، ولا يجوز تأسيس حزب على أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو فئوي.
