EN 
كشفت المديرة السابقة في شركة "فيسبوك" فرانسيس هوجين، عن نفسها، باعتبارها المسئولة عن التسريبات التي انتشرت عن الشركة، والتي اتهمتها بالإهمال في القضاء على العنف والتضليل ونشر معلومات مضللة.
ورأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الإعلان عن شخصية مصدر التسريبات في الإعلام الأمريكي، وظهور المستندات التي تتهم الشركة، تعد أهم أزمة في تاريخ فيسبوك، مما يزيد من تدهور العلاقات بين الشركة والسياسيين والمشرعيين في الولايات المتحدة.
وكانت فيسبوك، المتهمة في قضية مكافحة احتكار فيدرالية تاريخية وطلبات وثائق ميدانية بينما يحقق أعضاء الكونجرس في دور فيسبوك في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير بالكونجرس.
وكشفت هوجين عن نفسها في برنامج "ستون دقيقة" لاول مرة باعتبارها المسئولة عن التسريبات التي تدين شركة فيسبوك.
وقالت في اللقاء التلفزيوني: "كان هناك تضارب في المصالح بين ما هو مفيد للجمهور وما هو جيد لشركة فيسبوك، واختارت الشركرة في كثير من الأحيان مصالحها الخاصة، مثل كسب المزيد من المال".
واتهمت فيسبوك بالتركيز على أرباحها الخاصة أكثر من سلامة الجمهور.
وقالت إن فيسبوك قبل انتخابات الرئاسة الامريكية 2020 نفذت تدابير لمنع انتشار المعلومات المضللة. لكن بعد الانتخابات، قالت إن الشركة قررت إلغاء إجراءات النزاهة المدنية الرئيسية، وتوقفت عن الثقة في أن الشركة مستعدة لفعل ما هو مطلوب لمنع الخطر على فيسبوك.
وأضافت: "عندما انتهت الانتخابات، أعادوها إلى الوراء، أو قاموا بتغيير الإعدادات إلى ما كانت عليه من قبل لإعطاء الأولوية للنمو على السلامة. وهذا في الحقيقة يبدو وكأنه خيانة للديمقراطية".
وقدم محامو هوجين ما لا يقل عن ثماني شكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، التي لديها رقابة واسعة على الأسواق المالية ولديها سلطة توجيه اتهامات ضد الشركات المشتبه في تضليل المستثمرين، مما أدى إلى فرض غرامات أو عقوبات أخرى على الشركات والمديرين التنفيذيين.
