EN 
فتاوى تشغل الأذهان
ما حكم تأخير الصلاة لمشاهدة مباراة أو الجلوس على فيسبوك؟
ما حكم سم وضرب القطط التي تأكل الطيور؟ دار الإفتاء ترد
هل يجوز للمرأة إمامة زوجها في الصلاة بالمنزل؟.. الإفتاء تجيب
حكم أخذ الزوجة من أموال زوجها المصاب بالزهايمر .. الإفتاء تجيب
تزوجت بدون توثيق وتريد الطلاق والزوج يأبى فماذا تفعل؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه يقول: ما حكم تأخير الصلاة لمشاهدة مباراة أو الجلوس على الفيس بوك ؟.
وأجاب عاشور قائلًا إن الصلاة من العبادات التى وضعها الله بتوقيتات معينة فقال "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" منوها بأن الوقت من الممكن أن يكون موسعا بمعنى إذا أذن للعصر لك أن تؤجل الصلاة إلى ما قبل صلاة المغرب ولكن ليس بدون عذر.
وأضاف أنه ينبغى أن تؤدى الصلاة فى أول الوقت لأن لها ميزة وفضيلة حيث سأل النبى "أى الأعمال خير فقال الصلاة على وقتها"، منوها بأن الجلوس أمام المباراة أو الفيس يوك، لكن بشرط عدم التسويف فى أداء الصلاة وتأخيرها وهنا تكون معصية أمام الله عز وجل.
وتابع: ليعلم كل مسلم أن الصلاة عماد الدين ومن هدمها فقد هدم الدين فليحرص كل مسلم على أداء الصلاة على وقتها.
كما ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "ما حكم القطط التي تأكل الطيور في المنزل وهل يجوز قتلها أو وضع السم لها أو ضربها؟
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن التعامل مع القطط التي تأكل الطيور في المنزل، يكون بطردها أو وضع منوم لها وتؤخذ لمكان بعيد عن المنزل، ويؤخر قتل القطط إلى آخر حل يتم اللجوء إليه.
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز للزوجة أن تصلى بزوجها في المنزل؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها ولا أي رجل فى البيت ولا خارج البيت.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه لا تؤم المرأة الرجل، ومن شروط الإمامة ذكورة الإمام.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، يقول: والدي أصابه شبه زهايمر وينسى أمواله ووالدتي كانت تأخذ من الأموال دون علمه فما حكم تلك الأموال خاصة وأنه قد توفي؟.
وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء: " أخذ الزوجة لنفقة البيت مشروعة وجائزة، لأنه أمر واجب على الزوج وبمرضه أصبحت مسؤولة ومؤتمنة وراعية على هذه الأموال فتنفق منها قدر ما يحتاجه البيت وما تبقى بعد وفاته أصبح من الميراث يوزع على الورثة وفق الأنصبة الشرعية".
وتلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا تقول صاحبته: “تزوجت امرأة زواجا إسلاميا عند شيخ في بلد أوروبى، وتريد الطلاق والزوج لا يريد طلاقها، فهل لها طريقة للخلع أو الطلاق، علما بأن الزواج ليس مسجلا ببلد هو مجرد إسلامي؟”.
وأجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن السؤال قائلا: أولا لا بد أن نتفق أن هذا تقصير من هذه المرأة فى حق نفسها، شاءت أم أبت، وهى تتحمل الآن وتتجرع أثر ما قصرت فيه فى حق نفسها، لأن الإسلام حفظ للمرأة كامل حقوقها، وهى قصرت فسوف تتعب.
وأضاف “عبد القادر” أما بالنسبة لسؤالها هل يوجد طريقة للخلع أو الطلاق، فما دام الزواج تم بأركانه وشروطه من البداية ومستلزماته، ولابد أن نبحث فى أركان الزواج هل تم بالمرأة وبحضور وليها ووجود الشهود وعرّف الناس به أم لا، فإذا استوفى الزواج كل أركانه ولكن فقد شيئا وهو التوثيق إذا فالزواج صحيح.
وتابع “ الطويل” خلال البث المباشر لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فيترتب على الزواج إذا تم بكل أركانه وشروطه ومستلزماته كامل الحقوق الزوجية بما فيها الطلاق.
ونوه أنه إذا كان الزوج لا يريد أن يطلقها أو طلقها ولا يريد أن يوثقه أو هى تريد أن تخلعه لكن لا توجد طرق لأنه لم يسجل، وولا تمتلك شيئا يثبت أمام المحاكم أو المختصين أن هذا زوجها أصلا لكى تستطيع أن تخلعه، فالحل هنا أن ترفع الأمر للمحكمة وهى تقرر فيه.
