EN 
ثمنت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، جهود القيادة السياسية ومساعيها في تنمية الصناعات المصرية من أجل رفع معدلات النمو الإقتصادي بإعتبار الصناعة قاطرة التنمية الشاملة.
أكدت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطة إطلاق حزمة من مشروعات صناعة البتروكيماويات بإستثمارات عالية من أهم الخطوات التي تدعم هذا القطاع لا سيما أنها تتميز بالعائد الإقتصادي الضخم مثل صناعة البتروكيماويات ومنتجاتها.
وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلي أن الدولة تسعي بشكل فعال للإستغلال الأمثل لمواردها من الطاقة المتجددة وغير المتجددة في ظل الإتجاه العالمي للإهتمام بملف الطاقة بعد أن أصبح يلعب دورا هاما في نمو الإقتصاد.
وتابعت النائبة، كما انه هناك مجموعة إقتصادية نشطة بمجال صناعة البتروكيماويات بمحافظة دمياط تسهم في إنتاج الغاز المسال وغيرها من المنتجات الخاصة بهذه الصناعة ولهذا نآمل في تحقيق التوسع في إنشاء هذه المجمعات.
جاء ذلك بعد أن أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ان صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على إنشاء حزمة كبيرة من المشروعات بإستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه بعد ان تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة بإستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 ملايين طن سنويا ًالى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات .
وأشار الملا إلى أن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الاقليمى حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسى كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في انجاز مهم للتعاون الاقليمى لدول شرق المتوسط والذى ساهم في لفت انظار العالم والمؤسسات الدولية .
وأوضح أن قطاع البترول لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وأن هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق ، مضيفا أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة.
وأكد على سعى قطاع البترول خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.
