غلق العيادات الخاصة.. الأطباء ترد بشدة على تسليع الصحة

أثار نائب البرلمان عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، الجدل بمطالبته رئيس الهيئة البرلمانية بحزب التجمع، بإغلاق كل العيادات الخاصة، وجعل العلاج الحر في نطاق محدود.

وقال مغاوري: “نرفض تسليع الصحة، ونرفض أن تخضع لقانون العرض والطلب ومدى كثافة العملاء، ومن ثم يرفع مقدم الخدمة السعر”.

وطالب بإغلاق كل العيادات الخاصة وأن يكون العلاج الحر في أضيق النطاق، معتبرا أن الطبيب الذي يعمل حتى الثالثة فجرا في عيادته الخاصة لن يعمل بنفس الكفاءة في المستشفى صباحا.

وأشار إلى أن هناك إمكانية لإيجاد آلية لحل هذا الأمر، مذكرا بأن الطبيب كان في بعض الفترات يسمح له بإجراء عمليات جراحية في العيادة الخاصة، لكن الأمر أصبح محظورا بشكل كامل.

شو إعلامي 

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن طلب النائب بغلق العيادات الخاصة ووصفها بأنها “سلعة شو إعلامي”، يرجع لعدم وجود مشروع جديد للحديث عنه بعض النواب، أو لعدم معرفة واجباتهم تجاه مصالح الشعب.

جهل بقوانين

وأوضح حسين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "كل هذه الطلبات بنفس المعنى الخاص بوقف العيادات الخاصة اتحطت في الدرج لأن الغرض من ذلك هو بروز أسماء أشخاص لم نكن نعرفها في سطح الساحة الإعلامية، وما يحدث بخصوص غلق العيادات الخاصة هو جهل بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل المهني الحر ومنه العمل الطبي".

وأكد أن "الأعمال المهنية الحرة مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين، لا يوجد شيء يحدد سعر لتقديم الخدمة التي تقدمها، ولكن في المنشآت الطبية الخاصة نقدم اعتماد أسعار الخدمة الطبية سواء عيادة أو مستشفى طبقاً للتكاليف المرتبطة بتقديم الخدمة من حيث تكاليف العيادة ومكانها والعوامل المرتبطة بإنشاء العيادة، وبناءً على ذلك يقدم سعر الكشف بمبلغ معين لوزارة الصحة الجهة المعنية لاعتماد هذه التسعيرة".

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار كشف الأطباء بـ العيادات الخاصة

الصحة : ضم "التل الكبير" إلى مستشفيات ترقية الأطباء لمساعد أخصائي

وتابع: "في قانون المنشآت الطبية (تنظيم المنشآت الطبية الخاص رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، في مادة 12 في القانون وتفسيرها مادة 23، في اللائحة تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة تتكون من وكيل أول وزارة للعلاج الحر ورئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، ونقيب الأطباء، وشخصين من مجلس النقابة العامة للأطباء وشخص ممثل عن المنشآت الطبية الخاصة، وهي لجنة وظيفتها أن تتقدم لها المنشأة الطبية سواء عيادة أو مستشفى أو مركز طبي بقائمة الأسعار والخدمات الطبية".

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن اللجنة تعتمد هذه الأسعار عند مناقشة الطبيب أو مقدم الخدمة وللحديث عن قائمة الأسعار بناءً على نوع الخدمة أو مكان إنشائها، معقباً: “لا توجد أي جهة تستطيع إغلاق العيادات الخاصة على الإطلاق”.

واختتم: "طبيب لم يعمل في مستشفى حكومي ويعمل في عيادة خاصة، هل نقوم بإغلاق عيادته؟ هذا مستحيل، فهذا منطق مغلوط، وأرجو من النائب عاطف مغاوري والمجلس التشريعي مناقشة الأمور بموضوعية وبعمق لحل مشاكل منظومة الصحة".