EN
يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في الدعوة لمرضى الإدمان و متعاطي المخدرات من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، للتقدم للعلاج من الإدمان عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023.
بداية تطبيق القانون
وحدد قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، مواعيد تطبيقه بداية من غد 15 ديسمبر الجاري، وذلك لحماية المواطنين والموظفين، وتجنب الحوادث الناتجة عن العمل تحت تأثير المخدرات في المرافق الحيوية التي تمس المواطنين، على أن يتم اعتبار من يتقدم للعلاج طواعية كمريض ويتم علاجه مجانا وفي سرية تامة.
ويأتي هذا القانون ضمن مبادرة أطلقها صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات بعنوان "القرار قرارك، لتوعية الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، وذلك بحضور والقيادات التنفيذية في المحافظات.
قوانين فصل الموظفين
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وخبير استشاري البلديات الدولية، إن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، نصت المادة 69 نصت فيه على "تنتهي خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص".
وأضاف عرفة أن مجلس الوزراء في قراره 1216 لسنة 2017 أصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ونصت المادة 177 فيه على الاتي : "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازته".
الموظفون المتعاطون يمثلون 2%
وتابع عرفة: وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي فان عدد الموظفين المتعاطين للمخدرات طبقا للعينة المجتمعية التي تم أخذها هي ٢٪، مشيرا إلى أن حاليا لدينا 4.9 ملايين موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة مع العلم أن شريحة السائقين والعمال بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة هم الأعلى نسبة متعاطين في الجهاز الإداري للدولة، وأنه تم إجراء الكشف على 448 ألف موظف في مختلف الوزارات، منذ قيام الحملة حتى الآن.
الترامادول الأكثر تداولا
وأكد أنه يوجد حوالي 25 ألف موظف تقدموا بأنفسهم للعلاج مجانا من خلال الخط الساخن، وبالتالي تعتبرهم الحكومة مرضى وتقدم لهم العلاج مجانا وفي سرية، مشيرا إلى أن علاج المدمنين يكلف الدولة حوالي 260 مليار دولار سنويا ويعد الترامادول أكثر عقار مخدر عليه إقبال في مصر من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ثم يليه البانجو ثم الحشيش ثمالهيروين.
الإفلات من التحليل
واختتم: "بعض الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من المدمنين يتناولوناللبن والخل لكي يقاوموا نتيجة التحاليل التي تجرى لهم يتحايلوا عليها وللأسف الشديد يمثل تعاطي المواد المخدرة نسبة تتراوح ما بين 33% إلى 60 % من رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة استنادا على أن متوسط المرتبات أصبح يبدا من 2000 جنيه الحد الأدنى الى متوسط عام 4000 جنيه ويصل سعر الترامادول سعر الشريط 850 جنيه، والقرص يصل إلى 110 جنيه".
