EN 
تعمل القيادة السياسية علي قدم وساق، من أجل إلحاق كافة الفئات الأكثر إحتياجا للدعم بمظلة الحماية الإجتماعية، ويأتي ذلك في إطار جهودها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم بجميع الجوانب الحياتية لا سيما من الجانب المادي، وتأتي فئة العمالة غير المنتظمة من الفئات الأولي بالرعاية ولهذا حرصت الدولة علي ضمان كافة حقوقهم التي يكلفها لهم القانون.
ولذلك تضمن قانون المعاشات والتأمينات الجديد لسنة 2019، شروط حصول العمالة غير المنتظمة علي معاشات شهرية ثابتة وما هي الحالات المستحقة ضمن هذه الفئة، كما يهدف القانون إلى وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش، وتضمن قانون التأمينات والمعاشات في مواده حقوق العمالة غير المنتظمة فى الحصول على معاش.
معاش يصل لـ 1500 جنيه
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات، إن قانون التأمينات الجديد رقم 148 لـ عام 2019، يُقدم دعم حوافز ودعم كثير للعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن قبل القانون كان العامل غير المنتظم يدفع جنيه، ويحصل على معاش 450 جنيهاً.
وأضافت ميرفت صابرين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن القانون يُحسن من العمالة غير المنتظمة، حيث وصل معاش العامل الآن إلى 900 جنيه، ومع الزيادات والحوافز يصل إلى 1500 جنيه.
ونوهت مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات، إلي أن الحد الأدنى للمعاش يرتبط بـ زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني، معقبة: "الحد الأدني للمعاش حوالي 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني".
وتابعت ميرفت صابرين قائلة: "نتوقع وصول المعاش على مدار سنتين إلى 2000 و2500 جنيه"، مشيرة إلى أن بعد جائحة كورونا، والدولة أولت اهتمام كبير لملف العمالة غير المنتظمة وأصبح الملف مطروح على أجندة الحكومات على مستوى العالم، وعلى مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية بشكل خاص.
ضوابط منح المعاش
ويجوز أن يزيد إجمالي المعاش للعمالة غير المنتظمة على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.
ويكون إدراج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، بهدف المساواة بين كل الفئات، وعلى من يرغب فى الحصول على معاش بحد أدنى 900، أن يسجل نفسه فى مكتب التأمينات المختص، ويدفع شهريا 72 جنيها.
الفئات المدرجة تحت بند العمالة غير المنتظمة
1-ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2-عمال التراحيل.
3-صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4-خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5-محفظي القرآن الكريم وقرائه.
6-المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متي توافرت في شأنهم الشروط الأتية :
(أ)ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب)أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
(جـ)ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.
٨-العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
٩-حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
١٠-ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبنود أولا وثانيا وثالثا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
