EN 
ظهر تأثير السياسة الخارجية المصرية جليًا خلال العام 2021 على صعيد الفعاليات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف؛ إذ حققت الدبلوماسية العديد من النجاحات سواء من خلال رئاسة مصر الحالية للجنة بناء السلام، والتي تعُد من أهم الأجهزة الأممية الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين.
كما حققت وزارة الخارجية نجاحا في استصدار العديد من القرارات الدولية التي تراعي محددات ومستهدفات سياستنا الخارجية، أو من خلال النجاح في تأمين فوز مصر بالعديد من المناصب الدولية المهمة.
بناء السلام ولقاح كورونا
وخلال 2021 ترأست مصر لجنة بناء السلام، وهي من أهم الأجهزة الأممية الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين؛ وقد سعت مصر، عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة، خلال الرئاسة المصرية للجنة إلى ضمان التمويل المستدام لأنشطة اللجنة ضمن أولويات هامة أخرى، كما حرصت الرئاسة المصرية للجنة على تعزيز دور اللجنة من خلال الانخراط مع الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم المشورة لتلك الأجهزة عن أسباب النزاعات وتعزيز السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا.
وتساهم وزارة الخارجية من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج في الجهود الوطنية لتوفير لقاحات فيروس كوفيد-19 من خلال مرفق COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي وفر لمصر ملايين من الجرعات من مختلف اللقاحات، إضافة إلى ملايين من اللقاحات الأخرى من خلال آلية Dose Sharing.
وقادت وزارة الخارجية عملية الإعداد لمشاركة مصر في المؤتمر الوزاري التحضيري لقمة نظم الغذاء في روما في الفترة من 26-28 يوليو 2021، كما قامت بالإعداد لمشاركة مصر في قمة نظم الغذاء والتي عقدت افتراضياً يومي 23 و24 سبتمبر 2021 على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، والتي ترأس وفد مصر خلالها رئيس الجمهورية.
وشاركت وزارة الخارجية مع وزارة القوى العاملة في إبراز التطورات الخاصة بملف حرية التنظيم النقابي أمام منظمة العمل الدولية، وهي الجهود التي أسفرت عن خروج مصر من القائمة السوداء للحالات المطولة للعام 2021 التي تصدرها المنظمة سنوياً، والتي تتضمن الدول غير الممتثلة لالتزاماتها حسب اتفاقيات ومعايير العمل الدولية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 76 قراري "الجولان" و"القدس" (تتقدم مصر بهما سنوياً) بما يتضمناه من ثوابت مصرية وعربية من قضية الأراضي المحتلة.
المنصة المشتركة للهجرة واللجوء
كما تم تدشين المنصة المشتركة للهجرة واللجوء في مصر كأول آلية تنسيقية من نوعها تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة المصرية والوكالات الأممية العاملة في مجال الهجرة واللجوء والشركاء الدوليين وحشد الدعم الدولي للحكومة المصرية في استضافتها للاجئين والمهاجرين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.في مجال المنظمات غير الحكومية، واصلت وزارة الخارجية، منذ صدور القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في 2021، وبالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية، تنفيذ القانون والعمل على تسهيل حل عدد من المشكلات التي تواجه عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ما ساهم في استئناف المؤسسات الأجنبية لأنشطتها وتنفيذ برامجها بالتعاون مع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.
مجال نزع السلاح
اختتمت في نيويورك بنجاح الدورة الثانية من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسطـ، والتي عُقدت خلال الفترة من 29 نوفمبر- 3 ديسمبر بمشاركة فعالة من جانب مصر، حيث عززت مخرجات هذه الدورة نتائج الدورة الأولى من المؤتمر، وذلك من خلال التوافق على القواعد الإجرائية، واتخاذ قرار بتشكيل لجنة عمل معنية بإتاحة المجال للمشاورات بين الدول الأطراف خلال الفترات البينية لدورات انعقاد المؤتمر، فضلا عن اعتماد التقرير الختامي للمؤتمر، ويأتي هذا المؤتمر كإطار تنفيذي لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 والذي يقضي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو القرار الذي يظل سارياً حتى يتم تنفيذه بشكل كامل.
وفي إطار جهود مصر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، نجحت مصر في حشد التأييد اللازم للقرار الذي تقدمت به للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2021 حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وكذلك حشد التأييد للقرار الذي تقدمت به مصر للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، حيث تم اعتماد القرارين بأغلبية الدول الأعضاء بالوكالة والأمم المتحدة، وهو ما يعكس دعم المجتمع الدولي للجهود التي تدفع بها مصر في هذا الشأن.
وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي القاهرة، والتقى خلالها بكل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية
وتطرقت اللقاءات إلى تناول العلاقات الثنائية بين مصر والوكالة وسبل تعزيز التعاون في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، فضلًا عن بحث سبل الدخول في شراكة بين مصر والوكالة بحيث يتم بموجبها إتاحة مصر لخبراتها ومراكزها ومؤسساتها التعليمية والبحثية حتى يتسنى للوكالة الاستعانة بها في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات للدول المختلفة في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
فوز مصر بعدد من الترشيحات الدولية المهمة
كما نجحت جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر الدبلوماسية في الخارج في تأمين فوز مصر بعدد من الترشيحات الدولية المهمة خلال 2021، منها المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات للفترة 2021 – 2023، وعضوية مجلس الإدارة باتحاد البريد العالمي للفترة 2021-2024، ومجلس العمليات البريدية باتحاد البريد العالمي للفترة 2021-2024، والمجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2021-2025، والمجلس الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي ( IHP ) للفترة 2021 – 2025، والمجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023
كما تم انتخاب السفير أحمد فتح الله لعضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2023-2027، وكذلك تم انتخاب الدكتورة أماني أبوزيد لمنصب المفوض الإفريقي للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، علاوة على اختيار السفيرة منى عمر لعضوية أول تشكيل للمنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي.
العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف
واضطلعت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، بمراجعة مسودة الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للتعاون مع مصر للسنوات الخمس القادمة 2022- 2027، بشقيها الاقتصادي والسياسي. وفي هذا الإطار، عُقِد عدد من اللقاءات والاجتماعات الافتراضية مع إدارة البنك، أسفرت عن الانتهاء من صياغة المسودة الأخيرة من الاستراتيجية بالشكل الذي يعكس كافة الإنجازات والنجاحات التي حققتها مصر من خلال تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقام المدير التنفيذي لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بعرض الاستراتيجية في صورتها النهائية على مجلس إدارة البنك الأوروبي في 20 أكتوبر 2021، والتي اعتمدتها الدول أعضاء البنك بشكل مبدئي، تمهيدًا لاعتمادها بشكل نهائي في فبراير 2022.
وساهمت وزارة الخارجية في الإعداد للمشاركة المصرية في القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8 والتي استضافتها بنجلادش يوم 8 أبريل 2021 عبر وسائل التواصل المرئي، والتي ترأس خلالها رئيس مجلس الوزراء الوفد المصري المشارك، وكذا الإعداد للمشاركة المصرية في الدورة الأربعة والأربعين لمفوضي المنظمة والتي عقدت يومي 8 و9 نوفمبر 2021 والتي شارك فيها مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.
وأدت وزارة الخارجية مهام التنسيق، من خلال السفارات بالخارج، بشأن الأنشطة المتعلقة بعضوية مصر في العديد من البنوك، والآليات والمنظمات الإقليمية، مثل استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يونيو 2022، والاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 2023، وكذا متابعة إجراءات انضمام مصر لبنك التنمية الجديدNDB التابع لتجمع البريكس. عملت وزارة الخارجية مع كل من البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) للاستفادة من المبادرات والمنح المقدمة منهما لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، والتنسيق مع الجهات المعنية للإعداد لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023 بمدينة شرم الشيخ.
وفيما يتعلق بدور وزارة الخارجية في إطار الترويج للنجاحات المتتالية التي يحققها الاقتصاد المصري، فقد ساهمت الوزارة في إصدار مذكرات ونشرات دورية تتضمن تحليلاً وتعليقاً علي أهم تطورات الاقتصاد المصري، ومتابعة التقارير الدورية الصادرة عن المؤسسات الدولية حول الأداء الاقتصادي المصري وآفاقه المستقبلية، والترويج لها خارجيًا، ومتابعة مختلف القضايا والتطورات والنزاعات الاقتصادية والتجارية الدولية وتقييم انعكاساتها المحتملة على مصر.
منتدى غاز شرق المتوسط
وساهمت وزارة الخارجية في الجهود الوطنية اتصالًا بمنتدى غاز شرق المتوسط، والتي أسفرت عن انعقاد ثلاثة اجتماعات وزارية لمنتدى غاز شرق المتوسط برئاسة مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تم خلالها الإعلان عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ اعتباراً من الأول من مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي.
وساهمت وزارة الخارجية في تنسيق الجهود الوطنية ذات الصلة بإعداد البرنامج.
وشاركت وزارة الخارجية ممثلة في مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في المؤتمر الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، وكذا المشاركة في الاجتماعات الافتراضية في إطار الجمعية العامة في مجالات تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن متابعة أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في مصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
