EN
يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس إلي ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، وفتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
وفي هذا الصدد نصت المادة (37) علي انه للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب، ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها.
وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية وعلى وجه الاستعجال وتفصل في الطلب بحكم انتهائي.
ويجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في الأحوال الآتية:
- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.
وإذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.
إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات، ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتي:
- ندب أحد قضاة الصلح بالمحكمة للإشراف على إجراءاته.
- تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها.
- ندب خبير أو أكثر من الخبراء المثمنين المقيدين بجدول خبراء الإفلاس تكون مهمته تقييم أصول المدين ، على أن يودع تقريرًا بنتيجة أعماله أمام قاضى الصلح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح الإجراءات .
ويجوز للمحكمة أن تأمر في حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزينة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات، ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته.
يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة فى مجال التحليل المالى المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس .
ويدون أمين الصلح يوميًا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه .
كما يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، وتعلن لذوى الشأن ، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن ، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا.(١)
ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره، ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
وإذا رفضت المحكمة الطعن تحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا تبين لها أنها تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي الصلح.
