EN 
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأحوال المدنية بإضافة خانة لإثبات رغبة المواطنين في التبرع بأعضائهم وأنسجتهم البشرية بعد الوفاة ببطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 1621 لسنة 76 قضائية، أن التقدم الطبي أتاح إمكانيات هائلة في مجال زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وقرنية وغيرها، ذلك التطور العلمي الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة أنتجتها عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد، على حد وصف الدعوى.
وأكدت الدعوى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان.
وأوردت الدعوى أن إتاحة خيار التبرع بالأعضاء عقب الوفاة يساعد في إنقاذ حياة أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا أن المبادئ الطبية الحديثة جاءت بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.
