EN 
يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد جاهدا، مع القوى المؤيدة له، لدفع تونس نحو الاستقرار، بعيدا عن جماعة الإخوان ممثلة في حركة النهضة، لتقديم نموذج سياسي بديل ومقنع شعبيا، يخدم التونسيين في المقدمة، ويحافظ على استقرار تونس بعيدا عن أصحاب المصالح الخاصة الذين يريدون دفع تونس إلى الاقتتال الداخلي، وذلك طبقا لتصريحات الرئيس التونسي.
الغنوشي يدعو البرلمان للانعقاد
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن قوات الجيش ومؤسسات الدولة ستتصدى لكل من يريد العبث بالبلاد وجرها إلى الاقتتال الداخلي، وذلك ردا على دعوة وجهها راشد الغنوشي إلى النواب لعقد جلسة للبرلمان المجمد، بهدف إنهاء إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
إجراء غير قانوني
وأكد رئيس تونس، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، مساء أمس الاثنين، أن ما حصل من اجتماع افتراضي لمكتب البرلمان المجمد ودعوته لعقد جلسة عامة، هو "إجراء غير قانوني ومحاولات يائسة لا قيمة لها"، باعتبار أنه تم تعليق أعمال البرلمان منذ 25 يوليو الماضي، بعدما أصبح فضاء للعنف وساحة سالت فيها الدماء.
كما أشار إلى أن "هذا الاجتماع الافتراضي يعكس سوء النية ونية الانقلاب على الدستور"، وشدد على ضرورة احترام الدولة وقوانينها وسيادتها وعدم التطاول عليها بتأويلات سخيفة، مؤكدا على أن الدولة ليست لعبة أو دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج، والعمل داخل مؤسساتها لا يقوم على الإرساليات القصيرة.
وتابع قائلا موجها كلامه إلى معارضيه من الداعين إلى عقد جلسة للبرلمان المجمد "إن كانوا يعتقدون أن باستطاعتهم إسقاط النظام والدولة، فهم يعيشون في أحلام مريضة بالسلطة والتنكيل بالشعب".
وجدد الرئيس التونسي التأكيد على احترامه لإجراءات الدستور، موضحا أنه قام باتخاذ التدابير الاستثنائية في شهر يوليو الماضي، لأن الدولة كانت تتهاوى، موضحا أنه لم يتم اللجوء إلى حل البرلمان لأن الدستور لا يتيح ذلك، وتم تجميد أعماله إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وأمس الإثنين، قرر مكتب البرلمان المجمد برئاسة راشد الغنوشي، في اجتماع افتراضي، عقد جلستين عامتين، الأولى يوم الأربعاء المقبل لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، والثانية يوم السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، في خطوة أثارت جدلا واسعا، وسط تحذيرات من تنازع على الشرعيات بين الرئاسة والبرلمان المجمد.
لإعادة أزمة سياسية
وفي هذا الصدد، قال بسام حمدي، المحلل السياسي التونسي، إن تونس تعيش خلال هذه الفترة على واقع التصعيد ومحاولة ربما لإعادة إنتاج أزمة سياسية أكبر من سابقتها من خلال قيام الأحزاب المعارضة لخيارات رئيس الجمهورية ومحاولتهم عقد جلسات برلمانية خلال الأيام القادمة.
وأوضح حمدي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الجلسات يراها رئيس الجمهورية قيس سعيد محاولة لتمرد على سلطة رئاسة الجمهورية ومحاولة للانقلاب على ما ورد في التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو 2021 إذا الرئيس قيس سعيد يرى أن محاولات أعضاء البرلمان المجمد هي محاولات انقلابية ويصفها بالتمرد ورغبة في السطو على السلطة.
وتابع: لذلك يرى أن الاجتماع الافتراضي الذي تم بين أعضاء مكتب البرلمان المجمد عن طريق التواصل الاجتماعي اجتماع غير قانوني ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار بمخرجاته.
ممارسة الضغط
وأكد أن "التصعيد التي تقوم به الأحزاب السياسية لديه غايات أعمق من كونها تريد عقد جلسات برلمانية لأنها تعلم وهي على وعي بكون ان الجلسات العامة للبرلمان المجمد حتى وإن عقدت أنها لا تكون ذات فاعلية ولكن يبدو أن هذه الأحزاب تدفع الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان وتريد إجباره على هذه الخطوة".
وأضاف أن "هذه الخطوة يمكن اتخاذها ولكن دون سند دستوري باعتبار أن الفصل 80 من الدستور التونسي لن ينص على حل البرلمان ولا يسمح بهذا، ولكن يمارسون الضغط عليه على ارتكاب خطأ دستوري ويصبح الخطأ بمثابة صيف قاطع بالنسبة لأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد".
هدوء يسبق العاصفة
وأختتم: فترة الصمت والهدوء التي مارسته الأحزاب السياسية هذه المدة هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وربما هذه الأحزاب تحاول ترتيب صفوفها بهدف سبل سياسية ودستورية لإحراج رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة أنها اكتشفت بأنها قد فشلت.
