نقيب المأذونين عن تجريم زواج القصر: المأذون يطبق القانون.. ولابد من فترة انتقالية لتسوية الآلاف من حالات الزواج العرفي

الحكومة توافق على قانون "تجريم زواج الأطفال " بهدف مواجهة الظاهرة 

نقيب المأذونين في حوار مع صدى البلد:

• لدينا اللوائح التي تمنع أي زواج للأطفال
• استئذان القضاء في الزواج الثاني سيفجر ماسورة العرفي
• لابد من فترة انتقالية لتسوية آلاف من  حالات الزواج العرفى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة زواج الأطفال، والتى كانت سببا من أسباب الكثير من المشاكل الاجتماعية والأسرية.

وحول مشروع القانون كان لصدى البلد هذا اللقاء مع  إسلام عامر نقيب المأذونين، وعرض عليه مشروع القانون وأجرى مناقشة بشأن مواده وطلبات المأذونين، خاصة وأن عددا من مواد القانون  تخاطب المأذونين مباشرة وتتوعدهم بالعزل والحبس والغرامة.

فى البداية ..أكد أن تجريم زواج الأطفال مطبق بالفعل ولا جديد فيه ، فالمأذونين  لديهم اللوائح التى تمنعهم من توثيق أى زواج للأطفال الذين  لا يتجاوز أعمارهما  الـ 18 عاما. 

وقال نقيب المأذونين، إنه بخصوص المادة التى نصت على  إلزام المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده. . هى  دعوة صريحة من الحكومة لإلقاء المأذونين فى مواجهة المواطنين .

مواجهة مع المواطنين

وأشار إلى أن المأذون يطبق القانون من تلقاء نفسه، وهناك حالات كثيرة يرفضها من زواج الأطفال، لكن الحالات التى لا يعرف عنها شىء، وتعلمها النيابة أو الشرطة من مصادرها الخاصة قد  يدفع أهالى الطفلين الى الانتقام من المأذون، خاصة إذا كانوا فى منطقة واحدة ،وذلك لعلمهم أنه المخول له وحده فقط الإبلاغ عن حالات الزواج العرفى وفقا للقانون الجديد.

وحول المادة التى  أجازت  لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة .

طالب نقيب المأذونين بأن يتم إضافة مادة تتيح لذوى الشأن بتقديم طلب لقاضى الأمور الوقتي بعرض الفتاة على الطب الشرعى قبل اثبات الزواج ، خاصة وأن هناك فتيات تزعم مواقعتهن من أجل الزواج . 

 فترة انتقالية

وخاطب إسلام عامر نقيب  المأذونين الحكومة بوضع فترة انتقالية لتسوية آلاف من  حالات الزواج العرفى، خاصة التى تنتشر فى الأرياف، وذلك قبل تطبيق مواد القانون، كما طالب الحكومة بفتح حوار مع ذوى الشأن، ومن بينهم المأذونين،  والذين يصل عددهم الى 4618 مأذونا فى مصر  قبل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون . 

الزواج العرفى 

  وحذر نقيب المأذونين من اقرار مواد فى قانون الأحوال الشخصية تجبر الزوج على استئذان قاضى الأسرة فى حالة رغب من الزواج مرة ثانية ، مشيرا إلى أن هذه المادة ستتسبب فى ارتفاع عقود الزواج العرفى بشكل كبير، وذلك لخشية الرجال من الذهاب إلى القضاء . 

وأشار إلى أن المأذون يقوم بدوره بإبلاغ الزوجة الأولى باسم الزوجة الثانية خلال 24 ساعة من عقد الزواج ، وبالتالى لا فائدة من هذه المادة التى تثير البلبلة .