حملة من التضامن للقضاء على زواج الأطفال .. كيف حارب القانون هذه الظاهرة؟

تعمل الدول متمثلة في  وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على العادات والموروثات القديمة التي تنخر في قوام المجتمع المصري كالسوس، وتهدد عماده وهو الأسرة المصرية، خاصة العادات والظواهر المنتشرة في الأرياف ولا يعترف أصحابها بضرورة التخلي عنها وأنها لم تعد مجدية في الوقت الراهن، ومنها: زواج الأطفال مبكرا ودون الـ 18عاما، وتحديدا الفتيات.

حملة التضامن ضد زواج الأطفال 

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التي تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".

وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتبنى الوزارة في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان "جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامناً مع بداية موسم الأجازات الصيفية التي تكثر فيها هذه الممارسة.

كما تتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التي ينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية.

وتتطرق  قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة في الدستور المصري"، حيث يؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً ، فإنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.

ومن جانبها قالت نجوى إبراهيم، عضو اللجنة التنسيقية للمرأة بحزب المحافظين، إن هناك قانون رقم "2008" نص صراحة على عدم توثيق جواز الأطفال إذا "لم يبلغ أحد الأطراف 18 عاما".

عقد جلسات بدون إلزام قانوني

وأضافت "إبراهيم" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بناء على قانون "2008" فإن كل الإجراءات القانونية التي تتخذها المجالس خاصة المجلس القومي للطفولة والأمومة تكون عبارة عن عقد جلسات يتم من خلالها توضيح وإعلام الأسر بخطورة زواج الأطفال وتأثيراته السلبية.

ولفت عضو اللجنة التنسيقية للمرأة بحزب المحافظين، إنه يتم في هذه الجلسات توقيع الأوراق والتعهدات كي يضمن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الأهالي لن "يقوموا بتزويج أطفالهم الذين هم دون سن الـ18، ولكن لا يوجد أية إلتزامات قانونية".

وأشارت "إبراهيم" إلى أن هناك مشروعات قوانين متعددة منظورة أمام مجلس النواب، تهدف جميعها إلى تجريم زواج الأطفال، لافتة: "تنص المادة (277) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس أو غرامة 300 جنيه كل من يزور أوراق رسمية لإتمام زواج لم يبلغ أحد أطرافه السن القانوني هذه غرامة هزيلة جدا".

وسبق وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تفيد بأن "زواج القاصرات حرام شرعا ومخالف قانوناً"، لأنه "يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع".

وأشارت في نص الفتوى، إلى أنه بالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من الزواج، يتبين لنا أن ما يُقدم عليه البعض من تزويج القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة في حقهن، لعدم قدرة القاصر على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.

وأوضحت، دار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي المناسب للواقع والحال والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو "حرمة زواج القاصرات"، ووجوب الالتزام بالسن القانونية لزواج الفتيات، والقاعدة الشرعية تقرر أن "دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح".

عقوبة المتورطين من المأذونين 

وفيما يخص عقوبة من يتورط من المأذونين في تنفيذ زواج للقاصرين أو القاصرات فإن المادة رقم (227) فقرة رقم (1) من قانون العقوبات تنص على أنه، "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه، في حال إثبات عدم بلوغ أحد الزوجين السن القانونية، أمام السلطة المتخصصة لتمرير عقد الزواج القانوني".

وفيما يخص أولياء الأمور، تنص المادة (116) مكرر من قانون الطفل رقم (126) لسنة 2008 على أنه "إذا تورط أحد الوالدين أو من له الوصاية عليه في تنفيذ زواج أطفال قاصرين، فيعاقب المتورط حينها بمدة لا تقل عن سنتين مع إمكانية مضاعفة العقوبة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه".

وتبلغ نسبة الفتيات المتزوجات في الفئة العمرية "15- 19 "سنة نحو 13% من إجمالي السيدات المتزوجات في مصر، طبقاً لآخر مسح صحي سكاني- مصر 2014، وتزداد أعدادهن في الريف خاصة ريف الوجه القبلي.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، فإن "واحدة من كل 20 فتاة أي نحو 4% في الفئة العمرية ( 15-17 سنة) متزوجات حالياً أو سبق لهن الزواج، مع وجود تباينات كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية".

وتتضمن الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن تنويهات تليفزيونية، ورسائل هاتفية، وبوسترات وزيارات ميدانية للأسر المستهدفة من برامج الوزارة تقوم بها الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في ربوع مصر، وبالأخص تستهدف الحملة الأسر التي لديها أطفال خاصة الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال، للتوعية بأخطار زواج الأطفال قبل سن 18 عام.

ويتم التأكيد على الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بأنه:

• من شروط الاستمرار في الحصول على الدعم النقدي متابعة استمرار صحة الأمهات والأطفال.
• المتابعة التعليمية للأطفال في السن من 6-18 عاما.
• عدم تزويج الأبناء تحت 18عاما.
• تنتشر اللافتات بالوحدات الاجتماعية والصحية التي تتردد عليها الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل دوري.