الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 حالات يجيز فيها القانون إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ، ضوابط وشروط لإسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك  وفقا لقانون الجمارك الجديد الذي نص خلال  المادة (86) من القانون على الآتى:

 

يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:

 

- إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة.

- إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.

- إذا توفى المدين عن غير تركة.

- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من وزير المالية.

 

وكانت وزارة المالية، أعلنت أنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.