EN
تستخدم الكثير من العقارات والوحدات السكنية، في العديد من الأشنطة التي لها علاقة بمأمورية الضرائب، ما يجعلها تخضع لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لسنة 2020، وقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2014، ويصبح لزاما على كل من المالك والمستأجر الالتزام بالشروط والبنود الورادة بالقانون.
ويلتزم أصحاب العقارات بتسديد الضريبة العقارية لمأمورية الضرائب، وفقًا للمواعيد المقررة من قبل مصلحة الضرائب، حيث نص عليها قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والتي يتم دفعها على قسطين، وفقًا لما تتبعه مصلحة الضرائب من أجل التخفيف على المواطنين.
وتقوم مصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة العقارية عن الوحدات السكنية والتجارية والقطاعات الأخرى التي أوردها قانون الضريبة العقارية، والتي تدفع تحت مسمى «العوايد» أي الضريبة على العقارات المبنية، والتي تفرض كنسبة 10% للوحدات غير السكنية، فيما تختلف الأمور بالنسبة للوحدات السكنية، حيث تخضع للشرائح التصاعدية والتي تبدأ بنسبة 10% من سعر الوحدة.
ثابتة لمدة 5 سنوات
وتظل نسبة الـ 10 % بالنسبة لولحدات غير السكنية، والشرائح الالوحدات السكنية، ثابتة لمدة 5 سنوات، بموجب قانون الضريبة العقارية، لكن من حق الجهات المعنية، أن تعيد النر في في مسألة تقدير الضريبرية ةذلك إذا ما طرأ على وعاء الضريبة ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.
موعد استحقاق الضريبة العقارية
واستنادًا إلى قانون الضريبة العقارية، والقوانين ذات الصلة، فإن جميع الرضيبة العقارية، يبديستحق سنويًا، حيث تجمع اعتبارًا من أول يناير، حتى شهر يونيو، ثم القسط الثاني حتى شهر ديسمبر من نفس السنة، وأتاجح القانون أن تسدد الضريبة العقارية بالكامل في ميعاد القسط الأول، من يناير إلى يونيو.
المستتثنون من الضريبة العقارية
يشار إلى أنه ليس كل العقارات والوحدات السكنية خاضعة للضريبة العقارية، حيث إن هناك عقارات مستثناة من تلك اللضريبة وهي جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يبتعها من كفور ونجوع وعزب، إذافة إلى تصرفات الوارث حتى تاريخ 25 يوليو 2018، في العقارات التي أصبحت ملكه من موروثه بحالتها عند الميراث.
كما تستثنى العقارات المقدمة كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، لكن القانون اشترط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها، لمدة 5 سنوات.
عقوبة الامتناع عن سداد الضريبة العقارية
تحذر مأموريات الضرائب من التقاعس عن سداد الضريبة العقارية، والتي تعرض صاحبها من ملاك وغيرهم، إلى عقوبات قاسية فرضها قانون الضريبة العقارية، حيث يتم تغريم المتخلفين عن سداد الضريبة العقارية، سواء في القسطين الأول الذي يكون في يونيو أو الثاني الذي يكون في ديسمبر، مقابل تأحير يقدر بـ 2% من المللغ الملطوب سداده من الضريبة.
ويتم حينها – أي حين سداد الغرامة – الاعتماد على سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصر في توقيت مطالبة مأموريات الضرائب للمكلف بسداد الضريبة العقارية.
كما تشمل العقوبات على المتخلفين عن سداد الضريبة العقارية، عقوبة قاسية، وهي الحجز الإداري، ويتكم الحجز إما عن العقار المستحق عنه الضريبة أو ما يحوي العقار.
وأتاح قانون الضريبة العقارية، في حال كان العقار مؤجر، أن يتم تحصيل القيمة الإيجارية من السكان المؤجين، مع منحهم إيصالات تفيد تحصيل الضريبة.
آشكال التهرب الضريبي
والتهرب الضريبي يأخذ العديد من الأشكال، على رأسها قيام الممول، بتقديم مستندات مزورة، وتهدف تلك المستندات إلى التهرب من السداد أو إخفاء بيانات معينة لتضليل جهات التحصيل الضريبي، بما يؤثر على احتساب القيمة الإيجارية، التي تحيب على أساسها قيمة الضريبة العقارية.، وفي هذه الحالة، وغذا ثبت قيام الممول بهذا الخداع، تتم رفع دعوى جنائية ضد المكلف أو الممول.
